وزارة العدل الأميركية تفتح تحقيقاً مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي… ترمب: لا أعلم عنه شيئاً

سيناريو افتراضي حول تحقيق جنائي مربوط بمشروع تجديد مقر البنك المركزي

فتح مكتب الادعاء العام الأميركي في واشنطن تحقيقاً جنائياً افتراضياً مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مشروع تجديد المقر الرئيسي وتكاليفه المرتفعة التي بلغت 2.5 مليار دولار.

تدرس السلطات تدقيقاً يتضمن تحليل التصريحات العلنية للمسؤول وفحص سجلات الإنفاق المرتبطة بالمشروع، مع النظر فيما إذا كان الإفصاح عن التفاصيل دقيقاً وملهماً للواقع.

تمت الموافقة على بدء التحقيق في نوفمبر من قبل رئيسة مكتب الادعاء في واشنطن، وهو خطوة ضمن سياق صراع سياسي حول سياسات البنك المركزي.

أعلن البنك المركزي في بيان علني أن المشروع ليس مبعثاً للإسراف ولا يحمل امتيازات، وأن استقلاليته محمية.

في ردود المختصين، رُفعت الضبابية حول ما إذا كان التحقيق سيؤثر على قدرة البنك على تحديد سياساته النقدية، وتؤكد المصادر أن الهدف هو ضمان الشفافية والالتزام بالإجراءات.

تشير تقارير إلى أن الخلاف السياسي بين الأطراف قد يزيد من التوتر حول القرارات النقدية، مع تزايد الحديث عن فرضية وجود تجاوزات في الإنفاق إذا ثبتت صحتها في التحقيق.