دعاوى قضائية ضد حلفاء ترمب تعيق التعداد السكاني الأميركي لعام 2030
الطعون القانونية ضد تعداد 2030
قادت مجموعة America First Legal الدعوى المرفوعة في فلوريدا وتطعن في أساليب مكتب الإحصاء لحماية خصوصية المشاركين وضمان إدراج المقيمين في مرافق السكن الجماعي، وتسعى إلى منع استخدام هذه الأساليب في تعداد 2030 ومراجعة أرقام 2020.
وُجهت الدعوى الثانية في محكمة فدرالية بولاية لويزيانا من أربعة مدعين عامين جمهوريين للولايات، إلى جانب اتحاد إصلاح الهجرة الأميركية، بهدف استبعاد الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية من الأعداد المستخدمة لإعادة رسم دوائر الكونجرس.
وفي كلتا القضيتين، سعت مجموعات خارجية تمثلها Elias Law Group الموالية للديمقراطيين إلى التدخل خشية أن تعقد وزارة العدل التسويات وتؤثر في دفاع المكتب عن الإحصاء.
وفي قضية فلوريدا، سمح قاضٍ بانضمام رابطة المتقاعدين وطالبين جامعيين إلى فريق الدفاع كمتدخلين، وطلب محامو وزارة العدل شطب الدعوى.
وفي دعوى لويزيانا قال محامو الحكومة إن ثلاث فروع لـ”رابطة الناخبات” ومقاطعة سانتا كلارا في كاليفورنيا لم يقدموا أدلة كافية على اتخاذ محامي الوزارة موقفاً غير الدفاع القوي عن مكتب الإحصاء، ولم يصدر حكم بشأن طلبهم الانضمام حتى الآن.
وأشار المتحدث باسم المجموعة، بليك مكارين، إلى أن الشركة طلبت شطب قضية فلوريدا، محذراً من تأثير فوضوي ومربك على العملية الانتخابية إذا انتصر الفريق القانوني المحافظ واضطرت الولايات إلى إعادة رسم دوائرها.
التطورات والرد من مكتب الإحصاء والدفاع القضائي
يتوافق أهداف الدعاوى مع ركائز أساسية في أجندة ترمب، على الرغم من أن تعداد 2030 سيُجرى في ظل رئيس مختلف، إذ سعى ترمب في تعداد 2020 إلى منع إدراج المقيمين بصورة غير قانونية ضمن أعداد التمثيل، وسعى إلى جمع بيانات الجنسية عبر السجلات الإدارية.
وطرح جمهوريون في الكونجرس تشريعاً يهدف إلى استبعاد غير المواطنين من عملية التقسيم السكاني، وهو ما قد يؤثر في الولايات ذات الأكثرية الجمهورية والديمقراطية وفقاً لمركز بيو للأبحاث.
وينص التعديل الرابع عشر للدستور على احتساب “العدد الكامل للأشخاص في كل ولاية” للأغراض المستخدمة في التقسيم، كما تُستخدم الأرقام لتوجيه 2.8 تريليون دولار من الأموال الفيدرالية للولايات في تمويل الطرق والرعاية الصحية وبرامج أخرى.
وارتبطت هذه القضايا في أطرها السياسية بالإجراءات التي اتخذت أثناء ولايتين، إذ ألغى الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن محاولة ترمب إضافة سؤال عن الجنسية إلى استبيان تعداد 2020 قبل نشر أرقام التعداد.
وفي أغسطس 2025، وجه ترمب وزارة التجارة إلى تغيير طريقة جمع البيانات لدى مكتب الإحصاء سعياً إلى استبعاد المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية، وهو ما أثار نقاشاً حول أثره في نتائج التعداد وتقسيم الدوائر.
التخطيط والتجارب والإجراءات الحكومية
يمضي مكتب الإحصاء قدماً في التخطيط لتعداد 2030، واعتزم إجراء تجارب ميدانية في ستة مواقع هذا العام كجزء من الاستعدادات.
تصعيد الدفاع والمواقف القضائية
في نهاية إدارة بايدن، رُفعت قضية لويزيانا ثم جرى تعليقها في مارس 2025 بطلب من وزارة التجارة حتى تُراجع القيادة الجديدة موقفها، وبقيت Иск محاضر المحكمة لا تشير إلى وجود مؤشرات على تقويض دفاع وزارة العدل عن مكتب الإحصاء في القضيتين حتى الآن.
وفي قضية لويزيانا عارضت وزارة العدل رفع التعليق، مشيرة إلى أن المكتب كان في منتصف التخطيط لتعداد 2030، وأن رفع الوقف غير مناسب في هذه المرحلة.
