وزيرة فرنسية: لن تُقرّ الموازنة قبل مارس في حال سقوط الحكومة

أكدت وزيرة الموازنة أن هذا الاحتمال وارد إذا نجحت نواب الجمعية الوطنية في إسقاط الحكومة عبر التصويت بحجب الثقة خلال الأسبوع القادم.

وقالت مونتشالين في تصريح صحفي: “إذا سقطت الحكومة أؤكد لكم أنه لن يصبح بإمكان إقرار الموازنة قبل الانتخابات البلدية المقررة في مارس المقبل”.

وتأتي تصريحاتها في ظل توتر سياسي متصاعد في فرنسا بسبب تهديدات من قوى معارضة بتقديم أو دعم مذكرة حجب ثقة ضد الحكومة.

وأشار وزير فرنسي آخر إلى احتمال أن يلجأ الرئيس إيمانويل ماكرون إلى حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة إذا نجحت المعارضة في إسقاط الحكومة.

وينظر إلى مشروع موازنة 2026 على أنه اختبار حاسم لقدرة الحكومة على الاستمرار في ظل انقسامات سياسية حادة وضغوط اقتصادية متزايدة، ما يثير مخاوف من دخول البلاد في حالة من الجمود المؤسساتي خلال الأشهر المقبلة.

تطورات مرتبطة بالميزانية والإجراءات الحكومية

أعلنت تقارير أن الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيبستيان لوكورنو قدمت إلى البرلمان مشروع الميزانية لعام 2026 الذي يتضمن خفض إجراءات التقشّف لكسب ود برلمان مناهض قد يسعى لإسقاطها.

وفي تطور سابق، أشارت تقارير إلى أن الجمعية الوطنية حجبـت الثقة عن حكومة بارنييه، وأن الرئيس ماكرون دعا النواب إلى رفض التصويت على الإطاحة بالحكومة، بينما لجأ بارنييه إلى اعتماد المادة 49.3 من الدستور لتمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2025 دون الحاجة إلى مصادقة الجمعية.

أكدت فرنسا التزامها بخفض عجز موازناتها ضمن قواعد الاتحاد الأوروبي، وقال وزير المالية برونو لومير إن العجز سيخفض إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2027، بعد اتهام من الاتحاد الأوروبي بخرق قواعد الموازنة.

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية.