مركز دبي للتحكيم الدولي يُمنح صفة مؤسسة تحكيم دائمة في روسيا

أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي أنه تمت منحه صفة مؤسسة تحكيم دائمة، وهو تصنيف يتطلب إجراءات منظمة واستيفاء معايير دقيقة، من بينها إثبات السمعة الدولية للمؤسسة التحكيمية بما يتماشى مع الشروط التي تضعها وزارة العدل الروسية.

تم هذا الإنجاز بدعم من مكتب EPAM للمحاماة الدولي الروسي المقيم في الإمارات، إلى جانب Horizons & Co، وهي شركة محاماة تأسست في الإمارات وتتخصص في فض المنازعات.

ويعكس منح صفة “مؤسسة تحكيم دائمة” مستوى التميز في المنظومة المعتمدة لدى المركز، بما في ذلك معاييره الإجرائية وهيكل الحوكمة المعتمد، كما يتسق مع استراتيجيته الطويلة الأمد الهادفة إلى تسوية النزاعات العابرة للحدود وتوسيع نطاق خدماته في الأسواق الدولية الرئيسة.

وقالت جهاد كاظم، المدير التنفيذي للمركز: “بصفته مؤسسة تحكيم دائمة، أصبح مركز دبي للتحكيم الدولي أول مؤسسة تحكيم من دولة الإمارات والمنطقة تحصل على هذا التصنيف الرسمي. ويشكل هذا الإنجاز محطة مهمة تعكس مستوى الثقة الدولية بالمركز وتدعم مسيرته نحو مزيد من التطوير المؤسسي”.

ويهتم المركز بإدارة منازعات عبر طيف واسع من القطاعات، تشمل التشييد والعقارات والطاقة وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة والقطاع المصرفي والمالي.

وخلال عام 2024، سجل المركز 295 قضية جديدة بإجمالي قيمة منازعات بلغت 2.65 مليار دولار، وبمشاركة أطراف من 53 جنسية مختلفة.

مركز دبي للتحكيم الدولي

تأسس المركز في 1994، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في تقديم خدمات تسوية النزاعات للأطراف التي تمارس أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا أو من خلالها، وهو أكبر مؤسسة تحكيمية في المنطقة ويتميز بالاستقلالية والحياد، ويلتزم بأعلى معايير التميز والكفاءة والتنوع، مع دعم من المحكمة التحكيمية ومجلس الإدارة وقواعد التحكيم والوساطة المعتمدة لدى المركز.

ويعزز مكانته الريادية من خلال آليات الحوكمة واللوائح المعتمدة التي تواكب التطور في مجال فض المنازعات العابرة للحدود.

تعاون اقتصادي بين روسيا والإمارات

وقعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز” مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال الإماراتي الروسي بهدف تعزيز التعاون المشترك وتوسيع نطاق التبادل التجاري.

وتبحث روسيا والإمارات تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد، وتؤكد العلاقات الاستراتيجية القائمة على التفاهم المتبادل والمصالح الاقتصادية المشتركة، وفق تصريح وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبدالله بن طوق المري.