رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يعلن تلقيه استدعاءً من وزارة العدل

أكد باول أن هذه الخطوة مجرد ذريعة تهدف إلى زيادة نفوذ الإدارة على البنك المركزي والسياسة النقدية. وأوضح أن مذكرات الاستدعاء التي سلمت إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي من وزارة العدل تحمل تهديداً باتهام جنائي يتعلق بشهادته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ في يونيو الماضي.

وأضاف أنه يحترم عميقاً سيادة القانون ومبدأ المساءلة في الديمقراطية الأمريكية، وأن هذا الإجراء غير المسبوق يجب النظر إليه في سياق أوسع من التهديدات المتكررة والضغوط المستمرة التي تمارسها الإدارة من أجل خفض أسعار الفائدة والحصول على دور أكبر في قرارات الاحتياطي الفيدرالي، ووصف ذلك بأنه مجرد ذرائع.

وأكد أن التهديد بالاتهامات الجنائية جاء نتيجة قيام الاحتياطي الفيدرالي بتحديد أسعار الفائدة بناء على ما يراه في مصلحة العامة، وليس وفق تفضيلات الرئيس، كما أشار إلى أن هذا الملف لا يتعلق بشهادته أمام الكونغرس ولا بأعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي ولا بدور الكونغرس الرقابي، بل يعتبرها جميعها مجرد ذرائع.

وعقب ذلك، قال ترامب لشبكة NBC News إنه لا علم له بإجراءات وزارة العدل، مضيفاً أن باول ليس جيداً في إدارة الاحتياطي الفيدرالي ولا في الإشراف على مشروعات البناء.

وفي جانب آخر، امتنع متحدث باسم وزارة العدل عن التعليق، لكنه أشار إلى أن المدعية العامة وجهت المدعين الأميركيين بإعطاء الأولوية للتحقيق في أي إساءة استخدام أموال دافعي الضرائب.