انطلاق الملتقى الاقتصادي السوري المصري في دمشق لأول مرة منذ سقوط نظام الأسد

التعاون الاقتصادي المصري السوري في دمشق

يتصاعد التعاون الاقتصادي بين القاهرة ودمشق رغم التحفظ السياسي، ويتعقد انعقاد الملتقى الاقتصادي السوري المصري في دمشق يوم الأحد القادم.

ويهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات وإبرام الشراكات واستكشاف فرص التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

ويتكون الوفد المصري من 26 قيادياً من الغرف المصرية وقطاعات المال والأعمال، ويمثلون كبرى الشركات العاملة في الكهرباء والبترول والغاز والبنية التحتية ومواد البناء والصناعة والزراعة والنقل واللوجستيات والبناء المؤسسي، وهي القطاعات التي وافق عليها الطرفان خلال زيارة رئيس اتحاد غرف السورية ونائب وزير الخارجية السوري للقاهرة الشهر الماضي.

وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصري، إن الزيارة تهدف إلى استطلاع احتياجات الشقيقة سوريا وما يمكن أن تقدمه مصر في هذه المرحلة، مؤكداً أن اللقاء خطوة عملية لبناء شراكات فاعلة بين منتسبي الغرف من الجانبين واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

خطوات وتوقيع مذكرات وعقود في قطاع الطاقة

وقعت مصر وسوريا مذكرتي تفاهم في مجال توريد الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية بهدف تلبية احتياجات سوريا من الطاقة، خاصة لتوليد الكهرباء، ودعم جهود إعادة تأهيل بنيتها التحتية.

وقعت الحكومة المصرية عقوداً بمشروعات متكاملة في مجال الطاقة المتجددة وتصنيع مكوناتها محلياً، باستثمارات تزيد على 1.8 مليار دولار.

لأول مرة بعد سقوط الأسد، انعقد ملتقى اقتصادي مصري سوري في دمشق بتنظيم اتحاد الغرف السورية بالتعاون مع نظيره المصري يوم الأحد القادم.

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً أعربت فيه عن متابعتها ببالغ القلق للتطورات الميدانية المتسارعة في الشمال السوري، ولا سيما في منطقة حلب.

أصدر وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق قرارين بإبعاد سوري وأردني لأسباب تتعلق بالأمن القومي والصالح العام المصري.

انطلقت في سوريا عملية استبدال العملة القديمة بأخرى جديدة نزعت عنها صورة الرئيس السابق بشار الأسد.