وزيرة فرنسية: لن يتم إقرار الموازنة قبل مارس في حال سقوط الحكومة

تطورات مهمة حول ميزانية فرنسا 2026 والتهديدات السياسية

أعلنت وزيرة الموازنة مونتشالين أن سقوط الحكومة بالحجب خلال الأسبوع المقبل سيؤدي إلى عدم قدرة الحكومة على إقرار الموازنة قبل الانتخابات البلدية في مارس.

وقالت في تصريح صحفي إن إسقاط الحكومة بالحجب قد يجعل إقرار الموازنة قبل الانتخابات مستحيلاً.

وتأتي التصريحات في ظل توتر سياسي في فرنسا بسبب تهديدات من قوى المعارضة بتقديم أو دعم مذكرة حجب ثقة ضد الحكومة.

وأشار وزير فرنسي سابق إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد يلجأ إلى حل الجمعية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة إذا ما تمكنت المعارضة من إسقاط الحكومة.

يُنظر إلى مشروع موازنة 2026 على أنه اختبار حاسم لقدرة الحكومة على الاستمرار في ظل انقسامات سياسية وضغوط اقتصادية متزايدة، وهو ما يثير مخاوف من الجمود المؤسسي.

أفادت تقارير بأن الحكومة الجديدة برئاسة سيبستيان لوكورنو أحالت اليوم مشروع الميزانية لعام 2026 إلى البرلمان مع اقتراح تقليص إجراءات التقشّف لكسب دعم البرلمان المعارض.

تواجه الآفاق السياسية في فرنسا احتمال التصويت بحجب الثقة عن حكومة بارنييه نتيجة النزاع حول مشروع الميزانية وتداعياته الاقتصادية.

وكان رئيس الوزراء ميشيل بارنييه قد اختار استخدام المادة 49.3 من الدستور لتمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2025 دون الحاجة إلى مصادقة الجمعية الوطنية.

وأكد وزير المالية برونو لوميـر أن فرنسا ستخفض عجز موازنتها إلى ما دون نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2027 امتثالاً لقواعد الاتحاد الأوروبي.