وزيرة فرنسية: لن يتم إقرار الموازنة قبل مارس في حال سقوط الحكومة

تصريحات وزيرة الموازنة وتأثيرها على الموازنة

أعلنت وزيرة الموازنة مونتشالين في تصريح صحفي أنها إذا نجح نواب الجمعية الوطنية في إسقاط الحكومة عبر التصويت بحجب الثقة خلال الأسبوع القادم، فسيؤدي ذلك إلى أنه لن يمكن إقرار الموازنة قبل الانتخابات البلدية في مارس المقبل.

التوتّر السياسي وتهديد حجب الثقة

وتشهد الساحة السياسية الفرنسية توتراً متصاعداً على خلفية تهديدات من قوى معارضة بتقديم أو دعم مذكرة حجب ثقة ضد الحكومة.

خيار حل الجمعية والدعوة لانتخابات مبكرة

وأشار وزير فرنسي آخر إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد يلجأ إلى حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة إذا تمكنت المعارضة من إسقاط الحكومة، وهو ما يجعل مشروع موازنة 2026 اختباراً حاسماً لقدرة الحكومة على الاستمرار في ظل انقسامات سياسية وضغوط اقتصادية متزايدة، ما يثير مخاوف من الجمود المؤسسي خلال الأشهر المقبلة.

تصاعد التصريحات وتطورات البرلمان

أفادت تقارير بأن البرلمان حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، في حين طالب ماكرون نواب البرلمان برفض التصويت على الإطاحة بالحكومة.

تداعيات الميزانية والإجراءات التشريعية

تبين أن الحكومة اختارت استخدام المادة 49.3 من الدستور لتمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2025 دون حاجة إلى مصادقة الجمعية الوطنية، وهو ما أشعل الجدل حول إجراءات التقشف.

التزامات فرنسا بخفض العجز

أكد وزير المالية برونو لومير أن فرنسا ستخفض العجز العام في موازنتها إلى دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2027، وذلك بعد أن اتهمها الاتحاد الأوروبي بخرق قواعد الموازنة.