وزيرة فرنسية: لا إقرار لموازنة الدولة قبل مارس في حال سقوط الحكومة

أعلنت وزيرة الموازنة مونتشالين أن احتمال إسقاط الحكومة عبر التصويت بحجب الثقة خلال الأسبوع القادم قد يحصل، وأكدت أنها إذا سقطت الحكومة فلن يكون بإمكان إقرار الموازنة قبل الانتخابات البلدية في مارس المقبل، وأوضحت في تصريح صحفي: “إذا سقطت الحكومة أستطيع أن أؤكد لكم أنه لن يكون بإمكان إقرار الموازنة قبل الانتخابات البلدية”.

تصاعد التوتر حول موازنة 2026 وخيارات التصويت

وتأتي تصريحات الوزيرة في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الفرنسية توتراً متصاعداً على خلفية تهديدات من قوى معارضة بتقديم أو دعم مذكرة حجب ثقة ضد الحكومة.

وكان وزير فرنسي آخر قد أشار في وقت سابق إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد يلجأ إلى حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، في حال تمكنت المعارضة من إسقاط الحكومة.

وينظر إلى مشروع موازنة 2026 على أنه اختبار حاسم لقدرة الحكومة على الاستمرار، في ظل انقسامات سياسية حادة وضغوط اقتصادية متزايدة، ما يثير مخاوف من دخول البلاد في حالة من الجمود المؤسساتي خلال الأشهر المقبلة.

الإجراءات الحكومية وخيارات التصويت السياسية

أشارت تقارير إلى أن الحكومة الجديدة برئاسة سيبستيان لوكورنو ستتحيل مشروع الميزانية لعام 2026 إلى البرلمان، وهو مشروع يتضمن خفض إجراءات التقشّف لكسب ود برلمان قد يعمل على إسقاطها.

أفادت الجمعية الوطنية بأن البرلمان حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه.

طالب الرئيس ماكرون نواب الجمعية الوطنية برفض التصويت على الإطاحة بالحكومة.

تواجه الحكومة الفرنسية تصويتا بحجب الثقة بسبب النزاع حول الميزانية.

الميزانية تشعل أزمة في فرنسا.. حكومة ميشيل بارنييه تلجأ للمادة 49.3 لتمرير قانون الضمان الاجتماعي.

اختار رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، اليوم الإثنين، استخدام المادة 49.3 من الدستور لتمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2025 دون الحاجة إلى مصادقة الجمعية الوطنية.

التعهدات المالية وخطوط العجز

أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن بلاده ستخفض العجز العام في موازنتها إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2027 بعد أن اتهمها الاتحاد الأوروبي بخرق قواعد الموازنة.