مصر تشهد توقيع مشروعين عملاقين في مجال الطاقة المتجددة

تنفّذ شركة سكاتك النرويجية مشروعاً ضخماً لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في محافظة المنيا يحمل اسم “ڤالي للطاقة المستدامة – إنرجي ڤالي”، مع بناء محطات لتخزين الطاقة بنظام البطاريات. تصل قدرته إلى 1.7 جيجاوات تياراً متردداً من الطاقة الشمسية وتدعمها أنظمة تخزين بسعة إجمالية 4 جيجاوات-ساعة، موزعة جغرافياً بين المنيا وقنا والإسكندرية بما يسهم في تعزيز موثوقية الشبكة وتقليل الاختناقات الكهربائية.

تتعاون وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تنفيذ المشروعين، حيث جرى توقيع اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بمشروع “إنرجي ڤالي” بين وزارة الكهرباء المصرية ممثلة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة “سكاتك” ممثلة في “ڤالي للطاقة المستدامة”، إضافة إلى عقد حق الانتفاع بالأرض.

وفي ما يتعلق بالمشروع الثاني، جرى توقيع عقد حق الانتفاع بالأرض وتوقيع أمر الإسناد من شركة سكاتك إلى شركة “صنجرو” الصينية لتوريد بطاريات التخزين الخاصة بمشروع إنرجي ڤالي بمحافظة المنيا.

إطار صناعي محلي وتوطين التكنولوجيا

يُقام مصنع صنجرو في الشرق الأوسط وإفريقيا لإنتاج أنظمة بطاريات التخزين ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في منطقة السخنة الصناعية (تيدا–مصر)، على مساحة 50 ألف متر مربع، بما يوفر نحو 150 فرصة عمل مباشرة. وتستهدف المصنع إنتاجاً قدره 10 جيجاوات-ساعة سنوياً عند اكتمال التشغيل، وتحديداً من المقرر بدء الإنتاج في أبريل 2027.

ويؤكد البيان الحكومي أن مشروع “إنرجي ڤالي” يعد من أكبر مشاريع الطاقة النظيفة المتكاملة على مستوى العالم، وهو الأول في المنطقة الذي يوفر طاقة كهربائية نظيفة ومستمرة 24 ساعة يومياً وبسعر تنافسي. يتكون المشروع من قدرة توليد 1.7 جيجاوات تياراً متردداً من الطاقة الشمسية تُنفّذ بالكامل في محافظة المنيا، مع أنظمة تخزين بطاريات بسعة إجمالية 4 جيجاوات-ساعة موزعة جغرافياً بين المنيا وقنا والإسكندرية، لتعزيز موثوقية واستقرار الشبكة القومية وخفض الاختناقات.

يشمل المشروع أيضاً إنشاء محطات محولات جديدة وخطوط نقل مخصصة وتوفير الطاقة النظيفة اللازمة لتغذية المنطقة الصناعية بوادي السريرية في المنيا. كما يسهم إقامة مصنع صنجرو في توطين إحدى الصناعات الإستراتيجية المرتبطة بالطاقة المتجددة من خلال تصنيع أنظمة تخزين متقدمة، وتوطين التكنولوجيا ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعزز من مكانة المنطقة كمنصة صناعية عالمية جاذبة للاستثمارات في القطاعات المستقبلية.