انطلاق الملتقى الاقتصادي السوري المصري في دمشق للمرة الأولى منذ سقوط الأسد

تتصاعد وتيرة التعاون الاقتصادي بين القاهرة ودمشق مع انعقاد الملتقى المصري السوري، رغم حالة التحفظ السياسي على المستوى العام.

التعاون والملتقى الاقتصادي

ينظم اتحاد غرف التجارة في البلدين الملتقى كخطوة جديدة لتبادل الخبرات وإبرام الشراكات واستكشاف الفرص بين الجانبين.

ويتكون الوفد المصري من 26 شخصية قيادية من الغرف المصرية وقطاعات المال والأعمال، ويمثل كبريات الشركات العاملة في مجالات الكهرباء والبترول والغاز والبنية التحتية ومواد البناء والصناعة والزراعة والنقل واللوجستيات وبناء المؤسسات، وهي القطاعات التي اتفق عليها الجانبان خلال زيارة رئيس اتحاد الغرف السورية ونائب وزير الخارجية السوري للقاهرة الشهر الماضي.

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصري، إن الزيارة تستهدف استطلاع احتياجات الشقيقة سوريا وما يمكن أن تقدمه مصر في هذه المرحلة، مؤكدًا أن اللقاء خطوة عملية لبناء شراكات فاعلة بين منتسبي الغرف من الجانبين، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

تعاون في قطاع الطاقة وتوقيع مذكرات ومشروعات

وقعت مصر وسوريا مذكرتي تفاهم في مجال توريد الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية بهدف تلبية احتياجات سوريا من الطاقة، خاصة لتوليد الكهرباء ودعم جهود إعادة تأهيل بنيتها التحتية.

وقعت الحكومة المصرية أيضاً عقود مشروعين عملاقين في مجال الطاقة المتجددة وتصنيع مكوناتها محلياً باستثمارات تزيد على 1.8 مليار دولار.

الملتقى بعد سقوط الأسد وتداعياته الاقتصادية

لأول مرة بعد سقوط الأسد، انعقد ملتقى اقتصادي سوري-مصري في دمشق، ينظمه اتحاد الغرف السورية بالتعاون مع نظيره المصري يوم الأحد القادم، وهو الحدث الأول من نوعه منذ سقوط النظام السابق.

يناقش اللقاء تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات وتفعيل المشروعات المشتركة في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

العملة السورية الجديدة وتأثيرها

انطلقت في سوريا عملية استبدال العملة القديمة بعملة جديدة نزعت عنها صورة الرئيس السابق بشار الأسد وما اتصل بذلك من رموز.

تناولت تقارير النقاشات حول العملة الجديدة فكرة أنها قد تكون بداية تحول اقتصادي أو مجرد إجراء ضروري له أبعاد نفسية.

موقف مصر من التطورات في سوريا

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء التطورات الميدانية المتسارعة في الشمال السوري، ولا سيما في منطقة حلب.

إجراءات أمنية وترحيل أشخاص من مصر

أصدر وزير الداخلية المصري قرارين بإبعاد سوري وأردني لأسباب تتعلق بالأمن القومي والصالح العام المصري.