وزيرة فرنسية: لن يتم إقرار الموازنة قبل مارس في حال سقوط الحكومة

أكدت مونتشالين في تصريح صحفي أنه إذا سقطت الحكومة عبر تصويت بحجب الثقة خلال الأسبوع القادم، فلن يكون بالإمكان إقرار الموازنة قبل الانتخابات البلدية في مارس.

وأوضحت الوزيرة أن سقوط الحكومة سيعوق إقرار الموازنة قبل الانتخابات ويزيد الضغوط السياسية، في ظل توتر ناتج عن تهديدات المعارضة بتقديم مذكرة لحجب الثقة.

توقعات وخيارات رئاسية وحالة موازنة 2026

كان وزير فرنسي آخر قد أشار سابقاً إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد يلجأ إلى حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة إذا تمكنت المعارضة من إسقاط الحكومة.

ينظر إلى مشروع ميزانية 2026 كاختبار حاسم لقدرة الحكومة على الاستمرار في ظل انقسامات سياسية حادّة وضغوط اقتصادية متزايدة، ما يثير مخاوف من الجمود المؤسسي في الأشهر القادمة.

المصدر: الوكالة الألمانية للأنباء.

أحداث مرتبطة بالميزانية والقرارات البرلمانية

تحيل الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيبستيان لوكورنو اليوم مشروع الميزانية لعام 2026 الذي يتضمن تخفيض إجراءات التقشف لكسب برلمان معارض قد يعمل على إسقاطها.

أفادت تقارير بأن الجمعية الوطنية حجب الثقة عن حكومة بارنييه، في إشارة إلى تصاعد الأزمة السياسية.

طالب الرئيس ماكرون نواب الجمعية الوطنية برفض التصويت على الإطاحة بالحكومة، مع urging إلى تنحية الطموحات الشخصية جانباً ورفض القرار الذي قد يطيح بالحكومة.

تواجه الحكومة الفرنسية بقيادة بارنييه احتمال عقد تصويت بحجب الثقة بسبب الخلاف على ميزانية تقشف، مع استمرار التوتر السياسي.

اختارت الحكومة استخدام المادة 49.3 من الدستور لتمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2025 دون الحاجة إلى مصادقة الجمعية الوطنية.

التزامات فرنسا المالية ضمن القواعد الأوروبية

أكّدت فرنسا أنها ستخفض العجز في موازناتها وفق قواعد الاتحاد الأوروبي، وأعلن وزير المالية برونو لومير أن العجز العام سينخفض إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027 بعد اتهامها بخرق القواعد.