وزيرة فرنسية: لن يتم إقرار الموازنة قبل مارس في حال سقوط الحكومة

أكدت وزيرة الموازنة مونتشالين أن نجاح نواب الجمعية الوطنية في إسقاط الحكومة عبر التصويت بحجب الثقة خلال الأسبوع القادم قد يجعل إقرار الموازنة قبل الانتخابات البلدية أمراً غير ممكن.

وقالت مونتشالين في تصريح صحفي: “إذا سقطت الحكومة أستطيع أن أؤكد لكم أنه لن يكون بالإمكان إقرار الموازنة قبل الانتخابات البلدية”.

وتأتي التصريحات في ظل توتر سياسي متصاعد بسبب تهديدات من قوى معارضة بتقديم أو دعم مذكرة حجب ثقة ضد الحكومة.

وكان وزير فرنسي آخر قد أشار في وقت سابق إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد يلجأ إلى حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، في حال تمكنت المعارضة من إسقاط الحكومة.

وينظر إلى مشروع موازنة 2026 على أنه اختبار حاسم لقدرة الحكومة على الاستمرار، في ظل انقسامات سياسية حادة وضغوط اقتصادية متزايدة، ما يثير مخاوف من دخول البلاد في حالة من الجمود المؤسساتي خلال الأشهر المقبلة.

الأزمة السياسية والميزانية في فرنسا

تحيل الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيبستيان لوكورنو اليوم مشروع الميزانية لعام 2026 الذي يتضمن خفض إجراءات التقشّف لكسب ود برلمان قد يعمل على إسقاطها.

قالت الجمعيبة الوطنية بحجب الثقة عن حكومة بارنييه، في تصعيد يرفع من حدة الأزمة السياسية حول الميزانية.

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نواب الجمعية الوطنية برفض التصويت الذي يهدف إلى الإطاحة بالحكومة وتجنب الإطاحة بها.

تواجه حكومة يمين الوسط الفرنسية برئاسة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه خطر الإطاحة بها من جانب المعارضة بسبب النزاع بشأن ميزانية تقشّف.

اختارت الحكومة من جهة أخرى استخدام المادة 49.3 من الدستور لتمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2025 دون الحاجة إلى مصادقة الجمعية الوطنية.

أكدت فرنسا تعهّدها بخفض عجز ميزانيتها ضمن قواعد الاتحاد الأوروبي، وأن الوزير Bruno Le Maire أكد أن العجز سيخفض إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027.

أوضح وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن بلاده ستخفض العجز العام في موازنتها إلى دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2027 بعد أن اتهمها الاتحاد الأوروبي بخرق قواعد الموازنة.