مصر توقع عقدين عملاقين في قطاع الطاقة المتجددة

أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق مشروعين عملاقين للطاقة المتجددة وتخزينها في إطار توجهها toward توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، وهما مشروع ڤالي للطاقة المستدامة في محافظة المنيا ومجمع لتخزين الطاقة بنظام البطاريات مرتبط به، إضافة إلى مصنع بطاريات صنجرو في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تتضمن محطة ڤالي قدرة توليد تبلغ 1.7 جيجاوات من الطاقة الشمسية و4 جيجاوات-ساعة من التخزين بالبطاريات، مع توزيعها جغرافيًا بين محافظات المنيا وقنا والإسكندرية لتعزيز استقرار الشبكة.

يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوقيع اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بمشروع إنرجي ڤالي بين وزارة الكهرباء ممثلة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سكاتك النرويجية ممثلة في ڤالي للطاقة المستدامة، إضافة إلى عقد حق الانتفاع بالأرض المقرر توقيعه بين الطرفين.

وفيما يخص مشروع صنجرو، وقع عقد حق الانتفاع بالأرض وأمر الإسناد من شركة سكاتك النرويجية إلى شركة صنجرو الصينية لتوريد بطاريات التخزين الخاصة بمشروع إنرجي ڤالي في المنيا.

ووفق الحكومة المصرية، يعد مشروع وادي الطاقة «إنرجي ڤالي» أحد أكبر مشروعات الطاقة النظيفة المتكاملة في العالم، وهو يوفر طاقة كهربائية نظيفة ومستقرة على مدار 24 ساعة يوميًا بتعريفة تنافسية.

ويتكون المشروع من محطة توليد بطاقة 1.7 جيجاوات من الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين بسعة إجمالية 4 جيجاوات-ساعة، مع توزيع جغرافي بين المنيا وقنا والإسكندرية لتعزيز موثوقية الشبكة وتخفيف الاختناقات.

ويشمل المشروع إنشاء محطات محولات جديدة وخطوط نقل مخصصة، إضافة إلى توفير الطاقة النظيفة اللازمة لتغذية المنطقة الصناعية بوادي السريرية في محافظة المنيا.

ويأتي مصنع صنجرو في منطقة السخنة ضمن المطور الصناعي (تيدا–مصر) ليكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج أنظمة بطاريات التخزين داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويقام على مساحة 50 ألف متر مربع ويتيح نحو 150 فرصة عمل مباشرة.

ويهدف المشروع إلى توطين إحدى أهم الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة المتجددة من خلال تصنيع أنظمة التخزين، وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 10 جيجاوات-ساعة سنويًا عند التشغيل الكامل، مع بدء الإنتاج المقرر في أبريل 2027.

وتعزز هذه الاستثمارات مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنصة صناعية متكاملة قادرة على جذب الاستثمارات العالمية في القطاعات المستقبلية ذات الأولوية.

وتؤكد الحكومة أن هذين المشروعين يندرجان في إطار توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة وتعزيز سلاسل القيمة المحلية وأمن الطاقة والتحول الأخضر.