مصر تعلن توقيع مشروعين عملاقين في مجال الطاقة المتجددة

مشروع وادي الطاقة إنرجي ڤالي في المنيا

تعلن الحكومة المصرية عن إطلاق مشروعين عملاقين يربطان قطاع الطاقة بمسار اقتصادي يهدف إلى تعزيز قدرات مصر في الطاقة المتجددة وتوطين الصناعات المرتبطة بها، الأول مشروع وادي الطاقة في محافظة المنيا باسم “ڤالي للطاقة المستدامة – إنرجي ڤالي” مع محطات لتخزين الطاقة بنظام البطاريات.

يتألف مشروع إنرجي ڤالي من قدرة توليد تبلغ 1.7 جيجاوات تيار متردد من الطاقة الشمسية وتتضمن أنظمة تخزين بسعة إجمالية 4 جيجاوات-ساعة، وتوزع جغرافيًا بين محافظات المنيا وقنا والإسكندرية لتعزيز موثوقية الشبكة وتخفيف الاختناقات.

يوقع بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة “سكاتك” النرويجية عقد شراء الطاقة وتحديد الأرض الخاصة بالمشروع، بما يؤكد وضع أرض المنيا لاستقبال المحطة وتزويد الشبكة بالطاقة.

وفي شأن المشروع الثاني، توقع عقد حق الانتفاع بالأرض وأمر الإسناد من شركة سكاتك إلى شركة صنجرو الصينية لتوريد بطاريات التخزين الخاصة بمشروع إنرجي ڤالي في المنيا.

يؤكد بيان الحكومة أن مشروع وادي الطاقة “إنرجي ڤالي” يعد من أكبر مشروعات الطاقة النظيفة المتكاملة عالميًا، وهو يوفر الطاقة النظيفة والمستقرة على مدار 24 ساعة وبأسعار تنافسية.

يشمل المشروع إنشاء محطات محولات جديدة وخطوط نقل كهرباء مخصصة، إضافة إلى توفير الطاقة النظيفة والمستقرة اللازمة لتغذية المنطقة الصناعية بوادي السريرية في محافظة المنيا.

أما مصنع صنجرو الصينية فيعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج أنظمة بطاريات التخزين داخل المنطقة الصناعية التابعة لمطورين صناعيين (تيدا–مصر) بمنطقة السخنة ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتشغل مساحة نحو 50 ألف متر مربع وتوفر نحو 150 فرصة عمل مباشرة.

ويهدف المصنع إلى توطين واحدة من الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بقطاع الطاقة المتجددة من خلال تصنيع أنظمة تخزين متقدمة، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 10 جيجاوات-ساعة سنويًا عند التشغيل الكامل، مع بدء الإنتاج المقرر في أبريل 2027 وفق البيان الحكومي.

من شأن المشروع تعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنصة صناعية متكاملة قادرة على جذب الاستثمارات العالمية في القطاعات المستقبلية ذات الأولوية.

صفقة تركية جديدة تدعم الصناعات المصرية في قلب قناة السويس

توقع هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقداً تركياً لإقامة مصنع للملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب كخطوة لتعزيز التعاون الاقتصادي المصري التركي.

تؤكد الحكومة أن هذه الاستثمارات تعكس ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري وتساند سلاسل القيمة المحلية وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة في إطار الاستراتيجية القومية للتحول الأخضر.

تكشف الحكومة عن خسائر فادحة لقناة السويس منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة وتزايد الهجمات على حركة الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.

تعلن الحكومة عن نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب استثمارات جديدة عملاقة خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026.

يحقق الاقتصاد المصري نسبة 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، لأول مرة منذ 3 سنوات ونصف السنة، بفضل تحسن مردود العديد من القطاعات منها قناة السويس والسياحة.