مسؤولة أوروبية تعلن خبراً ساراً لمصر

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تقديره للتطور الملحوظ في العلاقات المصرية الأوروبية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تعزيز مختلف جوانب التعاون، خاصة بعد الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

التقدم في حزمة الدعم الأوروبي لمصر وتوقعات الإطلاق

وتُصرف خلال الأيام القادمة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر، وتقدر بمليار يورو، ضمن حزمة تبلغ إجماليًا 7.4 مليار يورو للفترة من 2024 إلى 2027، منها 5 مليارات يورو كدعم في إطار المساعدات المالية الكلية.

تلقت القاهرة دفعة سابقة من الحزمة، ويتبقى ثلاث دفعات حتى نهاية 2027، وتأمل مصر في الحصول على الدفعة الثانية قريبًا لا سيما بعدما أتمت اتفاقها مع صندوق النقد الدولي حول المراجعتين الخامستين والسادسة بنجاح الشهر الماضي.

وبحسب بيان الرئاسة، عبرت كالاس عن تقدير الجانب الأوروبي للتعاون القائم مع مصر في مختلف المجالات، وهو ما انعكس في انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل في أكتوبر 2025، كما أعربت عن تطلع الاتحاد الأوروبي لبدء أول حوار بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن والدفاع في مارس 2026.

وتناول اللقاء تعزيز التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في المجالات السياسية والأمنية، دعماً للأمن والاستقرار الإقليمي، كما بحث الطرفان سبل دفع التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدي للهجرة غير الشرعية.

أعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر أنجلينا إيخهورست أن الاتحاد يستعد لتوقيع اتفاقيات ومشروعات جديدة ضمن الشريحة الثانية من حزمة الدعم لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، وفي ذات السياق أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أن الاتحاد سيقدم دعمًا إضافيًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يصل إلى 5 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري واستقراره.

أوضح مجلس الاتحاد الأوروبي لاحقًا أن هناك اتفاقًا مؤقتًا مع البرلمان الأوروبي لمنح مصر حزمة مساعدات بقيمة 4 مليارات يورو ضمن إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري، وهو ما أدى إلى دعوة مصر إلى الإسراع في صرف الشريحة الثانية من الحزمة.

كما أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تطلع بلاده إلى سرعة إنهاء إجراءات صرف الشريحة الثانية من الحزمة الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.