انطلاق الملتقى الاقتصادي السوري المصري في دمشق للمرة الأولى منذ سقوط النظام السوري

تتصاعد وتيرة التعاون الاقتصادي بين القاهرة ودمشق رغم الحذر السياسي المستمر، حيث ينعقد ملتقى اقتصادي مصري-سوري في دمشق كخطوة عملية نحو تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين القطاعات الاقتصادية في البلدين.

ملتقى اقتصادي مصري-سوري في دمشق

ينظم اتحاد الغرف السورية بالتعاون مع نظيره المصري الملتقى يوم الأحد القادم في دمشق، وهو الأول من نوعه منذ سقوط النظام السوري السابق.

ويتكون الوفد المصري من 26 قيادياً من الغرف المصرية وقطاعات المال والأعمال الكبرى، يمثلون شركات رائدة في مجالات الكهرباء والبترول والغاز والبنية التحتية ومواد البناء والصناعة والزراعة والنقل واللوجستيات وبناء المؤسسات.

وأكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصري، أن الزيارة تستهدف استطلاع احتياجات «الشقيقة سوريا»، وما يمكن أن تقدمه مصر في هذه المرحلة، مبرزاً أنها خطوة لبناء شراكات فاعلة بين منتسبي الغرف من الجانبين واستكشاف آفاق جديدة في التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

تعاون في قطاع الطاقة وتوريد الغاز

وقعت مصر وسوريا مذكرتي تفاهم في مجال توريد الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية بهدف تلبية احتياجات سوريا من الطاقة، خاصة لتوليد الكهرباء ودعم جهود إعادة تأهيل بنيتها التحتية.

ومن جانب آخر، أعلنت الحكومة المصرية توقيع عقدين لتطوير مشروعين متكاملين في قطاع الطاقة المتجددة وتصنيع مكوناتهما محلياً باست investments تزيد عن 1.8 مليار دولار.

بدأت سوريا بإجراء استبدال العملة القديمة بعملة جديدة أزيلت منها صورة الرئيس السابق بشار الأسد، في إطار خطوات إصلاحية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً أعربت فيه عن قلقها من التطورات الميدانية المتسارعة في الشمال السوري، خصوصاً في منطقة حلب.

أصدر وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق قرارين بإبعاد سوري وأردني من أراضيها لأسباب تتعلق بالأمن القومي والصالح العام المصري.