الكونجرس يراقب إدارة الهجرة ووزارة الأمن الداخلي عقب حادثة مينيابوليس
ردود الفعل في الكونغرس
أثار موت سيدة من مينيسوتا على يد ضابط من إدارة الهجرة والجمارك ردود فعل غاضبة داخل الكونغرس الأميركي، حيث تعهد الديمقراطيون وبعض الجمهوريين برد حازم وسط احتجاجات واسعة على الترحيلات العدوانية.
طالب المشرعون بإجراء تحقيق شامل في وفاة جود وتغيير سياسات المداهمات وتخفيض تمويل الوكالة وعزل وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم.
أعلن حكيم جيفريز، زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب عن نيويورك، أن ما حدث عار وسيجري نقاشات حازمة خلال الأيام المقبلة.
تصاعدت الحملة النقدية وتباينت الآراء حول الإجراءات اللازمة، مع اختلاف بين الأحزاب بشأن المسار الأمثل.
تفاصيل الحادث وتداعياته
وقعت وفاة جود حين كانت تقود سيارتها بعد توصيل طفلها البالغ من العمر ست سنوات إلى المدرسة حين أطلق عليها ضابط من ICE النار.
أثارت الروايات المتضاربة جدلاً عاماً؛ فادعت إدارة ترامب ونيويم أن الضابط تصرف دفاعاً عن النفس، في حين دعا الديمقراطيون إلى مشاهدة لقطات الفيديو بأنفسهم وتشكيل آلية تحقيق شفافة.
ألقى النائب جي دي فانس باللوم على جود ووصف الحادث بأنه مأساة من صنع يديها، مع الإشارة إلى احتمال أن يكون الضابط حساساً بسبب حادثة سابقة.
أعلنت السيناتور ليزا موركوفسكي أن لقطات الفيديو مقلقة وتدعو إلى تحقيق شامل وتغييرات في السياسات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
يرتفع الضغط في الكونغرس مطالباً بمزيد من الرقابة على سياسات الهجرة مع قرب إقرار مخصصات السنة المالية للوكالات، بما فيها وزارة الأمن الداخلي، لتجنب إغلاق حكومي آخر.
قال النائب ماكسويل فروست إن محاسبة الضابط والجهة المسؤولة عن الوكالة والرئيس أمر لازم، وأن المساءلة يجب أن تشمل أيضاً وكالات الهجرة والجمارك بشكل كامل.
انقسم الديمقراطيون بين مواقف أكثر ليبرالية وأخرى أكثر صرامة تجاه الوافدين، في حين تبنى الجمهوريون نهج ترمب المتشدد في تصوير الديمقراطيين كمتطرفين.
دافع الجمهوريون عن سياسات الإدارة وأكدوا أن ما حدث يعكس مسؤولية الفرد وليس السياسة العامة، مع التأكيد على أن الضابط لم يقصد إيذاء من كان في السيارة.
شدد النائب ريتش ماكورميك على أن المسؤولية لا تقتصر على الضابط وحده بل تشمل السياسات والرقابة اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
