البيان الختامي لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي يندد باعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال ورأت أن أي محاولة لفصل الإقليم عن الصومال تدخل في الشأن الداخلي وتُعد تدخلاً غير مشروع.

ووصفت أن هذا الإجراء مخالف للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويهدد السلم والأمن الإقليمي في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، مؤكدة أن الاعتراف الإسرائيلي باطل ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال وتداعياته

وأكد البيان أن أرض الصومال جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، وأن أي محاولة لفصلها تدخل في الشأن الداخلي الصومالي وتعد تدخلاً غير مشروع، كما دان الزيارة التي قام بها مسؤول إسرائيلي إلى الإقليم واعتبرها خرقاً لسيادة الصومال، مشدداً على رفض أي وجود عسكري أو أمني أجنبي غير مشروع داخل الأراضي الصومالية، وخاصة الوجود الإسرائيلي.

وحذر البيان من أن التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً خطيراً للملاحة الدولية والأمن الإقليمي، وأكد أن الاعتراف الإسرائيلي باطلاً ولا يترتب عليه التزام دولي، داعياً المجتمع الدولي إلى التصدي لتلك الإجراءات.

وشدد البيان على الدعم الكامل للحكومة الصومالية وشعبها، ورفض أي خطوة تمس وحدة الصومال أو سلامته الإقليمية، مع التأكيد أن احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية هو أساس الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأوضح البيان أن الإجراء الإسرائيلي يمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً للسلم في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، مع التأكيد بأن الاعتراف الإسرائيلي غير شرعي وبلا أثر قانوني يترتب عليه التزام دولي.

وأكد البيان أن أرض الصومال جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، وأن أي محاولة لفصله تدخل في الشأن الداخلي الصومالي وتُعد تدخلاً غير مشروع.

كما دان البيان الزيارة التي قام بها مسؤول إسرائيلي إلى الإقليم، معتبرها انتهاكاً لسيادة الصومال، وكرر رفض وجود عسكري أجنبي داخل الأراضي الصومالية، وبالأخص وجود إسرائيلي.

وحذر من أن التحركات الإسرائيلية تشكل تهديداً للملاحة الدولية والأمن الإقليمي، وطلب من المجتمع الدولي التصدي لهذه المحاولات، مؤكدين أن الإجراءات الإسرائيلية باطلة وليست لها آثار قانونية.

وأكد البيان الإقرار بأن أرض الصومال جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، وأن أي فصل يمثل تدخلاً غير مشروع في الشأن الداخلي الصومالي، ودعا الدول الأعضاء إلى التحرك لدعم وحدة الصومال ومواجهة أي تقويض لسيادته، كما كلف المجموعة الإسلامية في نيويورك بالتحرك داخل الأمم المتحدة لتأكيد وحدة الصومال وتقديم مشروع قرار للجمعية العامة، مع متابعة الأمين العام لتنفيذه وتقديم تقرير عن ذلك إلى الدورة 52 لمجلس وزراء الخارجية.

الإجراءات الإسرائيلية وتداعياتها على الأمن الإقليمي وحقوق الفلسطينيين

وبشأن استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وانتهاكات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أكدت المنظمة أن السلام العادل والشامل يتطلب الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، كخيار استراتيجي، إضافة إلى حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض استناداً لقرارات الأمم المتحدة.

ودعت إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى فتح جميع المعابر، مع رفض أي مخططات تهجير للفلسطينيين واعتبارها تطهيراً عرقياً وانتهاكاً جسيماً وجريمة ضد الإنسانة.

كما طالبت بوقف الاستيطان وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والاقتحامات العسكرية، وتقطيع أواصر المدن والقرى ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الأراضي المحتلة، ونادت بإدانة إجراءات تستهدف اضطهاد المصلين وحرمانهم من الوصول إلى أماكن عبادتهم، ومحاولات تهويد المدينة المقدسة وتغيير الواقع التاريخي والقانوني وتغيير التركيبة الديموغرافية.

وأكد البيان أن المسجد الأقصى كامل مساحته مكان عبادة للمسلمين، وأن إدارة الأوقاف الأردنية هي الجهة المخولة بإدارته في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعا الدول إلى اتخاذ إجراءات ضد أي دولة تعترف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليه، معتبرة أن الجرائم الإسرائيلية تصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ومطالبة بدعم القضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية.

استنكر البيان المصادقة التمهيدية من الكنيست الإسرائيلي على تعديل يهدف إلى ما يسمى قانون إيقاف أنشطة الأونروا لعام 2025 الذي يمنع تزويد العقارات المسجلة باسم الوكالة بخدمات المياه والكهرباء ويجيز مصادرة ممتلكاتها، مطالباً بحل عادل وشامل لقضية اللاجئين وحق العودة وفقاً للشرعية الدولية.

وأدان البيان الاعتداءات على الحرم الإبراهيمي في الخليل، واعتبره جزءاً من التراث الفلسطيني، مستنكراً الإجراء غير القانوني بإلغاء تصاريح عمل مجموعة من أبرز المنظمات الدولية والإغاثية الإنسانية، وخصوصاً في قطاع غزة.

كما أعاد البيان دعم إعلان نيويورك الصادر عن المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، مع التنويه بمواقف وقرارات الدول التي اعترفت بدولة فلسطين.

وندد البيان بالممارسات الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين، وطالب المجتمع الدولي بضمان حقوقهم، ودعا إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي عن الحكومة الفلسطينية والإفراج عن أموال المقاصة، كما دعا الدول إلى الانضمام للتحالف الدولي الذي أعلنت عنه السعودية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية.