اقتصاد

مسؤولة أوروبية تعلن بشرى سارة لمصر

أعرب السيسي عن تقديره للتطور الملحوظ في العلاقات المصرية الأوروبية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تعزيز مختلف جوانب التعاون، خاصة بعد الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

أفادت كالاس بأن الشريحة الثانية من حزمة الدعم ستصرف خلال الأيام المقبلة، وتقدر بنحو مليار يورو، ما يعادل نحو 55.2 مليار جنيه مصري.

تشمل الحزمة إجمالًا 7.4 مليار يورو للفترة من 2024 إلى 2027، منها 5 مليارات يورو كدعم مالي ضمن إطار المساعدات، وتلقت القاهرة دفعة سابقة، ويتبقى ثلاث دفعات حتى 2027، وتأمل مصر في تلقي الدفعة الثانية قريبًا لا سيما بعد إتمام اتفاقها مع صندوق النقد الدولي حول المراجعتين الخامسة والسادسة بنجاح الشهر الماضي.

ومن جهتها عبرت كالاس عن تقدير الجانب الأوروبي للتعاون القائم مع مصر في مختلف المجالات، وهو ما انعكس خلال انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل في أكتوبر 2025. كما أعربت عن تطلع الاتحاد الأوروبي لبدء أول حوار بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن والدفاع في مارس 2026.

وتناول اللقاء تعزيز التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في المجالات السياسية والأمنية، دعماً للأمن والاستقرار الإقليمي، كما بحث الطرفان سبل دفع التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدي للهجرة غير الشرعية.

تؤكد الرئاسة أن السفيرة الأوروبية في مصر أنجلينا إيخهورست أشارت إلى أن الاتحاد يستعد لتوقيع اتفاقيات ومشروعات جديدة ضمن الشريحة الثانية من حزمة الدعم لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.

أعلنت تقارير أن المجلس الأوروبي توصل إلى اتفاق مؤقت مع البرلمان الأوروبي لمنح مصر حزمة مساعدات مالية بقيمة 4 مليارات يورو ضمن إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري.

دعت مصر الاتحاد الأوروبي للإسراع في صرف الشريحة الثانية من 4 مليارات يورو، فيما أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تطلع بلاده إلى سرعة إنهاء إجراءات صرف تلك الشريحة.

أوضحت تقارير أن الاتحاد الأوروبي يخطط لمواصلة دعم استقرار الاقتصاد المصري عبر حزمة إضافية، فيما أشارت أنجلينا إيخهورست إلى مساعٍ لدفع التعاون الاقتصادي بمشاركة شروط صارمة.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد سيدعم مصر بخمسة مليارات يورو لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مؤكدة دعم الاتحاد لاستقرار الاقتصاد المصري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى