المحكمة العليا تستعد لإصدار حكمها في قضية الرسوم الجمركية الخاصة بترامب الأربعاء

صدرت المحكمة العليا الأميركية حكماً واحداً الجمعة في قضية جنائية.

أعلنت المحكمة على موقعها الإلكتروني أنها قد تصدر قراراتها في القضايا التي جرى التداول فيها عند انعقاد الجلسة المقررة الأربعاء القادم، ولا تعلن مسبقاً عن القضايا التي سيتم البت فيها.

يشكل الطعن في رسوم ترمب الجمركية اختباراً رئيسياً للسلطات الرئاسية، وكذلك لرغبة المحكمة في تحجيم بعض تحركات الرئيس الجمهوري على المدى البعيد منذ عودته إلى المنصب في يناير 2025، كما ستؤثر النتيجة أيضاً في الاقتصاد العالمي.

وخلال المرافعات في القضية التي استمعت إليها المحكمة في الخامس من نوفمبر، بدا أن القضاة المحافظين والليبراليين يشكون في شرعية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب من خلال الاعتماد على قانون صدر عام 1977، وهو القانون الخاص بسلطات حالات الطوارئ الوطنية.

وتطعن إدارة ترامب في أحكام صادرة عن محاكم أدنى درجة، قائلةً إنها تجاوزت سلطاتها.

تعويض العجز التجاري

وادعى ترامب أن الرسوم الجمركية جعلت الولايات المتحدة أقوى من الناحية المالية، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في الثاني من يناير قال إنها ستكون ضربة قوية للولايات المتحدة.

ولجأ ترامب إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة لفرض ما يسمى بالرسوم الجمركية المضادة على السلع المستوردة من دول بعينها، شملت تقريباً جميع الشركاء التجاريين، لمعالجة ما سماه حالة طوارئ وطنية تتعلق بالعجز التجاري الأميركي.

وقد استند إلى نفسه القانون نفسه لفرض رسوم على الصين وكندا والمكسيك، مشيراً إلى تهريب الفنتانيل المسكنة للألم والمخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة كحالة طوارئ وطنية.

ورُفعت دعاوى الطعن على هذه الرسوم من قبل شركات متضررة من الرسوم الجمركية و12 ولاية أميركية، معظمها من الولايات التي يحكمها الديمقراطيون.

في الثاني من أبريل 2025، الذي سماه ترامب يوم التحرير، فرض الرئيس الأميركي رسوماً جمركية متبادلة تصل إلى 50% على الدول التي يعاني معها عجز تجاري، ورسوماً أساسية بنسبة 10% على جميع الدول الأخرى تقريباً.

وزعم ترامب امتلاكه سلطة استثنائية للتصرف دون موافقة الكونجرس، وبرر فرض الضرائب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة بإعلان العجز التجاري الأميركي حالة طوارئ وطنية.

ويمنح الدستور الكونغرس سلطة تحديد الضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية، لكن المشرعين سمحوا للرؤساء تدريجياً بتولي المزيد من السلطة على الرسوم، وهو ما استغله ترامب إلى حد بعيد.