مصر في انتظار دعم مالي ضخم من الاتحاد الأوروبي قريباً
أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن القاهرة تتوقع دفعة تمويلية جديدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو خلال الأيام المقبلة، بعدما تلقت دفعة سابقة بنفس المبلغ.
أوضح أن الاتحاد الأوروبي يقدم لمصر حزمة تمويلية إجمالها 7.4 مليار دولار منها 5 مليارات دولار كدعم في إطار المساعدات المالية الكلية، وستتلقاها القاهرة على ثلاث دفعات حتى عام 2027.
وأشار إلى أنه من المتوقع استلام الدفعة الجديدة قريباً بعدما أتمت مصر اتفاقها مع صندوق النقد الدولي حول المراجعتين الخامسة والسادسة بنجاح، وتم الإعلان عنها في ديسمبر الماضي.
وأضاف أن الحكومة قامت بالدور المنوط بها لخلق بيئة مواتية للاستثمار من خلال الضمانات المقدمة للقطاع الخاص وتمكينه ودعمه، بجانب التسهيلات الضريبية ووضع سقف لا يمكن تجاوزه بالنسبة للاستثمارات الحكومية يقدر بـ20 مليار دولار سنوياً.
ونوه بأن الحكومة المصرية تأمل بزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار إلى 70% بحلول عام 2030، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية المصرية للاستثمار.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في عام 2024 عن حزمة تمويل لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو تتضمن قروضاً ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو، إلى جانب استثمارات ومنحاً، وذلك نظراً لتضرر الاقتصاد المصري جراء الأوضاع غير المستقرة في المنطقة.
وقعت مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مارس 2024 استناداً إلى ستة محاور رئيسية هي: العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والهجرة والتنقل، وحماية الديموغرافيا ورأس المال البشري.
في سياق آخر، قال بدر عبد العاطي إن بلاده تتضرر بشكل بالغ من الأزمة السودانية وتؤثر على الأمن القومي المصري، مع وجود خطوط مصرية حمراء في هذا الشأن.
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد سيدعم مصر بخمسة مليارات يورو لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مؤكدة دعم الاتحاد لاستقرار الاقتصاد المصري.
قالت السفيرة الأوروبية في مصر أنجلينا إيخهورست إن الاتحاد يستعد لتوقيع اتفاقيات ومشروعات جديدة ضمن الشريحة الثانية من حزمة الدعم لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.
غادر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم متوجهاً إلى بروكسل لقيادة وفد مصر في أعمال القمة المصرية-الأوروبية الأولى المقررة عقدها في أكتوبر الجاري.
