مصر تتوقع دعماً مالياً ضخماً من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة

تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر وتفاصيله

أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن القاهرة ستتلقّى دفعة تمويلية جديدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب تلقيها دفعة سابقة بنفس المبلغ.

أوضح أن الاتحاد الأوروبي يقدم لمصر حزمة تمويلية بإجمالي 7.4 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار كدعم ضمن المساعدات المالية الكلية، وتُسلَّم القاهرة على ثلاث دفعات حتى عام 2027.

وأشار إلى أنه من المتوقع استلام الدفعة الجديدة قريباً بعدما أتمت مصر اتفاقها مع صندوق النقد الدولي حول المراجعتين الخامسة والسادسة بنجاح، وهو ما أعلن عنه في ديسمبر الماضي.

وأضاف أن الحكومة قامت بالدور المطلوب لخلق بيئة مواتية للاستثمار عبر الضمانات المقدمة للقطاع الخاص وتمكينه ودعمه، بجانب التسهيلات الضريبية ووضع سقف لا يمكن تجاوزه للاستثمارات الحكومية يقدَّر بـ20 مليار دولار سنوياً، ونوّه بأن الحكومة تأمل بزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار إلى 70% بحلول عام 2030، في إطار الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

مستجدات الشراكة الأوروبية وتفاصيل التمويل المستقبلية

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في عام 2024 عن حزمة تمويل لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو تتضمن قروضاً ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو، إضافة إلى استثمارات ومنح، وذلك نظرًا لتضرر الاقتصاد المصري جراء الأوضاع غير المستقرة في المنطقة، وفقاً للاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة في مارس 2024 والتي استندت إلى ستة محاور رئيسية هي العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والهجرة والتنقل، وحماية الديموغرافيا ورأس المال البشري.

وغادر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباحاً بروكسل، حيث يترأس وفد مصر المشارك في أعمال القمة المصرية–الأوروبية الأولى المقررة في 22 أكتوبر الجاري.

دعم إضافي للمشروعات الصغيرة وتأكيدات أوروبية جديدة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد سيدعم مصر بخمسة مليارات يورو لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مؤكدة دعم الاتحاد لاستقرار مصر الاقتصادي.

وأعلنت السفيرة الأوروبية في مصر أنجلينا إيشورست أن الاتحاد يستعد لتوقيع اتفاقيات ومشروعات جديدة ضمن الشريحة الثانية من حزمة الدعم لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.

تجربة الشراكة وتفاصيل إضافية

وقعت مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مارس 2024، اعتماداً على ستة محاور رئيسية هي: العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والهجرة والتنقل، وحماية الديموغرافيا ورأس المال البشري.