مصر تترقب دعماً مالياً ضخماً من الاتحاد الأوروبي قريباً

أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن القاهرة تتوقع دفعة تمويلية جديدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد تلقيها دفعة سابقة بنفس المبلغ.

أوضح أن الاتحاد الأوروبي يقدم لمصر حزمة تمويلية إجمالها 7.4 مليار دولار، منها 5 مليارات كدعم ضمن إطار المساعدات المالية الكلية، ستتلقاها القاهرة على ثلاث دفعات حتى عام 2027.

وأشار إلى أن استلام الدفعة الجديدة أصبح وشيكاً بعدما أتمت مصر اتفاقها مع صندوق النقد الدولي حول المراجعتين الخامسة والسادسة بنجاح، كما أُعلن عنه في ديسمبر الماضي.

وأضاف أن الحكومة قامت بالدور اللازم لخلق بيئة مواتية للاستثمار من خلال الضمانات المقدمة للقطاع الخاص وتسهيلاته، بجانب التسهيلات الضريبية ووضع سقف لا يمكن تجاوزه للاستثمارات الحكومية يقدَّر بـ20 مليار دولار سنوياً.

ونوه عبد العاطي بأن الحكومة تأمل بزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار إلى 70% بحلول عام 2030، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية المصرية للاستثمار.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في عام 2024 عن حزمة تمويل لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو تتضمن قروضا ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو، إضافة إلى استثمارات ومنح، وذلك نظراً لتضرر الاقتصاد المصري جراء الأوضاع غير المستقرة في المنطقة.

وقعت مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مارس 2024، استناداً إلى ستة محاور رئيسية هي: العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والهجرة والتنقل، وحماية الديموغرافيا ورأس المال البشري.

تصريحات أوروبية إضافية وخطوات مقبلة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد سيدعم مصر بخمسة مليارات يورو لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مؤكدة دعم الاتحاد لاستقرار مصر الاقتصادي.

وأعلنت السفيرة الأوروبية في مصر أنجلينا إيخهورست أن الاتحاد يستعد لتوقيع اتفاقيات ومشروعات جديدة ضمن الشريحة الثانية من حزمة الدعم المصري بقيمة أربعة مليارات يورو.

غادر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم متوجهاً إلى بروكسل ليترأس وفد مصر في أعمال القمة المصرية–الأوروبية الأولى في 22 أكتوبر الجاري، في خطوة من شأنها تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية.