مصر تنتظر دعماً مالياً ضخماً من الاتحاد الأوروبي قريباً

تتوقع القاهرة تلقي دفعة تمويلية جديدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو خلال الأيام المقبلة، بعدما تلقت دفعة سابقة بنفس المبلغ.

تفاصيل الحزمة والدورات التمويلية

أوضح الوزير المصري أن الاتحاد الأوروبي يقدم لمصر حزمة تمويلية إجمالها 7.4 مليار دولار، منها 5 مليارات كدعم في إطار المساعدات المالية الكلية، ستتلقاها القاهرة على ثلاث دفعات حتى عام 2027.

وأشار إلى أن الدفعة الجديدة باتت قريبة، بعدما أتمت مصر اتفاقها مع صندوق النقد الدولي حول المراجعتين الخامستين والسادسة بنجاح، وهو ما أُعلن عنه في ديسمبر الماضي.

وأضاف أن الحكومة تبذل دورها لخلق بيئة مواتية للاستثمار عبر الضمانات المقدمة للقطاع الخاص وتمكينه ودعمه، بجانب التسهيلات الضريبية ووضع سقف لا يمكن تجاوزه بالنسبة للاستثمارات الحكومية يقدر بـ20 مليار دولار سنويا.

ونوه بأن الحكومة تأمل في زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار إلى 70% بحلول عام 2030، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في عام 2024 عن حزمة تمويل لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو تتضمن قروضا ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو، إضافة إلى استثمارات ومنح، نظراً لتضرر الاقتصاد المصري جراء الأوضاع غير المستقرة في المنطقة.

وقعت مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مارس 2024، استناداً إلى ستة محاور رئيسية هي: العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والهجرة والتنقل، وحماية الديموغرافيا ورأس المال البشري.

وفي سياق آخر، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد سيدعم مصر بـ5 مليارات يورو لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدة دعم الاتحاد لاستقرار مصر الاقتصادي.

وغادر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم متوجهاً إلى بروكسل لحضور القمة المصرية-الأوروبية الأولى في 22 أكتوبر الجاري.

وأعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر أنجلينا إيخهورست أن الاتحاد يستعد لتوقيع اتفاقيات ومشروعات جديدة ضمن الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.