مصر تترقب دعماً مالياً ضخماً من الاتحاد الأوروبي في الفترة المقبلة

تلقت القاهرة دفعة سابقة بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وتتوقع دفعة جديدة بنفس القيمة خلال الأيام المقبلة، وفق تصريحات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.

تفاصيل الحزمة الأوروبية وتوزيعها

أوضح الوزير أن الاتحاد الأوروبي يقدم لمصر حزمة تمويل إجمالية تبلغ 7.4 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار كدعم في إطار المساعدات المالية الكلية، وتُسلَّم القاهرة على ثلاث دفعات حتى عام 2027.

وأشار إلى أنه من المتوقع استلام الدفعة الجديدة قريباً بعدما أتمت مصر اتفاقها مع صندوق النقد الدولي حول المراجعتين الخامستين والسادسة بنجاح، وهو ما أُعلن عنه في ديسمبر الماضي.

بيئة الاستثمار وخطة النمو الاقتصادي

وأضاف أن الحكومة لعبت دورها في خلق بيئة مواتية للاستثمار عبر الضمانات المقدمة للقطاع الخاص وتمكينه ودعمه، بجانب التسهيلات الضريبية ووضع سقف لا يمكن تجاوزه للاستثمارات الحكومية عند نحو 20 مليار دولار سنوياً.

وتابع أن الحكومة تأمل في زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار إلى 70% بحلول عام 2030، في إطار الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

أطر التعاون والاتفاقية الشاملة

كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 2024 عن حزمة تمويل لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو، تتضمن قروضاً ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو، إضافة إلى استثمارات ومنح، وذلك بسبب تضرر الاقتصاد المصري من الأوضاع غير المستقرة في المنطقة.

وقعت مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مارس 2024، تستند إلى ستة محاور رئيسية هي العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والهجرة والتنقل، وحماية الديموغرافيا ورأس المال البشري.

دعم أوروبي إضافي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد سيدعم مصر بـ5 مليارات يورو لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مؤكدة دعم الاستقرار الاقتصادي المصري.

دعم مالي إضافي في الشريحة الثانية

أفادت السفيرة الأوروبية في مصر أنجلينا إيخهورست بأن الاتحاد يستعد لتوقيع اتفاقيات ومشروعات جديدة ضمن الشريحة الثانية من حزمة الدعم لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.