مصر في انتظار دعم مالي ضخم من الاتحاد الأوروبي قريباً

دعم أوروبي لمصر وتوقعات جديدة للتمويل والاستثمار

تشير تصريحات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى توقع وصول دفعة تمويلية جديدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب تلقي القاهرة دفعة سابقة بنفس القيمة.

أوضح أن الاتحاد الأوروبي يقدّم إلى مصر حزمة تمويلية بإجمالي 7.4 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار كدعم ضمن إطار المساعدات المالية الكلية، وستتلقاها القاهرة على ثلاث دفعات حتى عام 2027.

ولفت إلى أنه من المتوقع استلام الدفعة الجديدة قريباً بعدما أتمت مصر اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة بنجاح، وتم الإعلان عن ذلك في ديسمبر الماضي.

وأضاف أن الحكومة قامت بالدور المنوط بها لخلق بيئة مواتية للاستثمار من خلال الضمانات المقدمة للقطاع الخاص وتمكينه ودعمه، بجانب التسهيلات الضريبية ووضع سقف لا يمكن تجاوزه بالنسبة للاستثمارات الحكومية يقدر بـ20 مليار دولار سنوياً.

ونوه عبد العاطي بأن الحكومة تأمل بزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار إلى 70% بحلول عام 2030، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية المصرية للاستثمار.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في عام 2024 عن حزمة تمويل لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو تتضمن قروضا ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو، وتتضمن الاستثمارات والمنحا، وذلك نظرًا لتضرر الاقتصاد المصري جراء الأوضاع غير المستقرة في المنطقة.

وقعت مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مارس 2024، استناداً إلى ستة محاور رئيسية هي: العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والهجرة والتنقل، وحماية الديموغرافيا ورأس المال البشري.