مصر في انتظار دعم مالي ضخم من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة
أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن الاتحاد الأوروبي سيوفر دفعة تمويلية جديدة لمصر بقيمة مليار يورو خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد تلقي القاهرة دفعة سابقة بنفس المبلغ.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يقدم لمصر حزمة تمويلية إجمالية تبلغ 7.4 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار كدعم في إطار المساعدات المالية الكلية، وستتلقاها القاهرة على ثلاث دفعات حتى العام 2027.
وأشار إلى أنه من المتوقع استلام الدفعة الجديدة قريباً بعدما أتمت مصر اتفاقها مع صندوق النقد الدولي حول المراجعتين الخامسة والسادسة بنجاح، وتم الإعلان عنها في ديسمبر الماضي.
وأضاف أن الحكومة المصرية قامت بالدور المنوط بها لخلق بيئة مواتية للاستثمار من خلال الضمانات المقدمة للقطاع الخاص وتمكينه ودعمه، بجانب التسهيلات الضريبية ووضع سقف لا يمكن تجاوزه بالنسبة للاستثمارات الحكومية يقدر بـ20 مليار دولار سنويًا.
ونوه عبد العاطي بأن الحكومة تأمل بزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار إلى 70% بحلول عام 2030، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية المصرية للاستثمار.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في عام 2024 عن حزمة تمويل لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو تتضمن قروضا ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو، وتتضمن الحزمة أيضاً استثمارات ومنحاً، وذلك نظراً لتضرر الاقتصاد المصري جراء الأوضاع غير المستقرة في المنطقة.
وقعت مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مارس 2024، استناداً إلى ستة محاور رئيسية هي: العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والهجرة والتنقل، وحماية الديموغرافيا ورأس المال البشري.
