مصر تتوقع دعماً مالياً ضخماً من الاتحاد الأوروبي في القريب العاجل
أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن القاهرة تتوقع دفعة تمويلية جديدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو خلال الأيام القادمة، بعد تلقيها دفعة سابقة بنفس المبلغ.
أوضح أن الاتحاد الأوروبي يقدم لمصر حزمة تمويلية إجمالية تبلغ 7.4 مليار دولار منها 5 مليارات دولار كدعم في إطار المساعدات المالية الكلية، ستتلقاها القاهرة على ثلاث دفعات حتى عام 2027.
وأشار إلى أنه من المتوقع استلام الدفعة الجديدة قريباً بعدما أتمت مصر اتفاقها مع صندوق النقد الدولي حول المراجعتين الخامستين والسادسة بنجاح، وتم الإعلان عنها في ديسمبر الماضي.
وأضاف أن الحكومة قامت بالدور المنوط بها لخلق بيئة مواتية للاستثمار من خلال الضمانات المقدمة للقطاع الخاص وتمكينه ودعمه، بجانب التسهيلات الضريبية ووضع سقف لا يمكن تجاوزه بالنسبة للاستثمارات الحكومية يقدر بـ20 مليار دولار سنويا.
ونوه بأن الحكومة المصرية تأمل في زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار إلى 70% بحلول عام 2030، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية المصرية للاستثمار.
دعـم أوروبي إضافي ومبادرات الشراكة
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في عام 2024 عن حزمة تمويل لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو تتضمن قروضا ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو، وتشتمل أيضاً على استثمارات ومنح، وذلك نظراً لتضرر الاقتصاد المصري جراء الأوضاع غير المستقرة في المنطقة.
وقعت مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مارس 2024، استناداً إلى ستة محاور رئيسية هي: العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والهجرة والتنقل، وحماية الديموغرافيا ورأس المال البشري.
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد سيدعم مصر بـ5 مليارات يورو لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدة دعم الاتحاد لاستقرار مصر الاقتصادي.
قضايا دولية وتنظيمات مستقبلية
غادر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم متوجهاً إلى العاصمة البلجيكية بروكسل ليترأس وفد مصر المشارك في أعمال القمة المصرية–الأوروبية الأولى في 22 أكتوبر الجاري.
وأعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر أنجلينا إيخهورست أن الاتحاد يستعد لتوقيع اتفاقيات ومشروعات جديدة ضمن الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.
وذكرت أن الشريحة الثانية ستشهد توقيع اتفاقيات ومشروعات جديدة، مع سعي مصر إلى توسيع قاعدة الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.
