مصر تترقب دعماً مالياً ضخماً من الاتحاد الأوروبي قريباً

دعم الاتحاد الأوروبي لمصر وتطورات الاستثمار

توقّع بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، وصول دفعة تمويلية جديدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد تلقي القاهرة دفعة سابقة بنفس القيمة.

أشار إلى أن الحزمة التمويلية الأوروبية تصل إلى إجمالي 7.4 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار كدعم ضمن المساعدات المالية الكلية، وستُسلّم إلى القاهرة في ثلاث دفعات حتى عام 2027.

ذكر أن الدفعة الجديدة يتوقع استلامها قريباً بعدما أتمت مصر اتفاقها مع صندوق النقد الدولي حول المراجعتين الخامسة والسادسة بنجاح، وهو ما أُعلن عنه في ديسمبر الماضي.

أوضح أن الحكومة قامت بالدور المنوط بها لخلق بيئة مواتية للاستثمار من خلال الضمانات المقدمة للقطاع الخاص وتمكينه ودعمه، بجانب التسهيلات الضريبية ووضع سقف للاستثمارات الحكومية يقدر بـ20 مليار دولار سنوياً.

أشار إلى أن الحكومة تأمل زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار إلى 70% بحلول عام 2030، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية المصرية للاستثمار.

كان الاتحاد الأوروبي أعلن في عام 2024 عن حزمة تمويل لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو تتضمن قروضا ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو، إضافة إلى استثمارات ومنحاً، وذلك نظراً لتضرر الاقتصاد المصري جراء الأوضاع غير المستقرة في المنطقة.

ووقعت مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مارس 2024، تستند إلى ستة محاور رئيسية هي العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والهجرة والتنقل، وحماية الديموغرافيا ورأس المال البشري.

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد سيدعم مصر بخمسة مليارات يورو لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة دعم الاتحاد لاستقرار الاقتصاد المصري.

غادر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم متوجهاً إلى بروكسل ليترأس وفد مصر في أعمال القمة المصرية–الأوروبية الأولى المقررة في 22 أكتوبر.

أعلنت السفيرة الأوروبية في مصر أنجلينا إيخهورست أن الاتحاد يستعد لتوقيع اتفاقيات ومشروعات جديدة ضمن الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبية لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو.