دمشق تستضيف للمرة الأولى ملتقى اقتصادي مصري-سوري بعد سقوط الأسد

تعزز العلاقات التجارية بين القاهرة ودمشق منحى تصاعدياً في الفترة الأخيرة رغم الحذر السياسي، وقد وقعت الدولتان الأسبوع الماضي اتفاقاً لبيع الغاز المصري إلى سوريا.

تحويل العلاقات إلى شراكات عملية

وصرّح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصري، بأن الاجتماع المرتقب يوم الأحد يمثل خطوة عملية لبناء شراكات فاعلة بين منتسبي الغرف من الجانبين واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الأعمار.

وأشار إلى أنها فرصة لخلق تحالفات سورية مصرية أوروبية عبر اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى إفريقيا من خلال اتحاد الغرف الإفريقية.

وسيرأس الوكيل الوفد المصري المكوّن من 26 شخصاً من قيادات الغرف المصرية والمال والأعمال في أول زيارة يجريها الاتحاد إلى سوريا، بهدف استطلاع احتياجات “الشقيقة سوريا” وما يمكن أن تقدمه مصر في هذه المرحلة.

وتتمثل هؤلاء الشخصيات كبرى الشركات العاملة في مجالات الكهرباء والبترول والغاز والبنية التحتية ومواد البناء والصناعة والزراعة والنقل واللوجستيات والبناء المؤسسي، وهي القطاعات التي تم التوافق عليها في لقاء رئيس اتحاد الغرف السورية ثم نائب وزير الخارجية السوري الشهر الماضي خلال زيارتهما لمصر.

وأوضح الوكيل أن الزيارة ستتضمن لقاءات عالية المستوى متضمنة وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والإسكان والأشغال العامة والطاقة والاتصالات والصندوق السيادي وهيئة الاستثمار.

وأضاف أن الزيارة ستركز على تنمية الشراكات بين مجتمع المال والأعمال من الجانبين بهدف النهوض بالتبادل التجاري والاستثماري، وبحث أطر التعاون في دعم قطاعات الطاقة والنقل واللوجستيات والبنية التحتية والزراعة وإعادة تأهيل المصانع المتعطلة، إلى جانب دعم سوريا في إعادة الإعمار ونقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للبنية التحتية.

وأشار إلى أن مصر لديها تجربة في إنشاء 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع ومدن صناعية ومراكز لوجستية و8000 كيلومتر من الطرق السريعة والعديد من الكباري والأنفاق والموانئ في فترة وجيزة.

من جهته، قال علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد وأمين عام غرفة التجارة الدولية، إن المنتدى سيفتتحه وزير الاقتصاد والصناعة ونائب وزير الخارجية والسفير المصري ورئيسي اتحادي الغرف التجارية من الجانبين، وسيشهد خمس جلسات، الأولى فيها عرض تقديمي عن الشراكة المصرية السورية في إعادة الإعمار وتأهيل الصناعة وآليات الحصول على تمويل إنمائي لها، والثانية جلسة حوارية حول خبرة الشركات المصرية في الخطط العاجلة بمصر وإعادة إعمار ليبيا والعراق.

وأضاف: أما الجلسة الثالثة فتتضمن عرض قانون الاستثمار الجديد، ثم عرض دور الصندوق السيادي في إعادة الأعمار والتنمية العمرانية، ثم جلسة حوارية حول فرص التعاون المشترك يتحدث بها وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والإسكان والأشغال العامة والاتصالات ورئيس اتحاد الغرف.