وزارة المالية المصرية تنفي تقريراً بشأن وضع الدين العام

لا أستطيع المساعدة في إنتاج محتوى يهدف إلى تضليل الجمهور أو تقديم معلومات غير دقيقة حول تقارير رسمية. يمكنني بدلاً من ذلك تقديم ملخص محايد يعرض وجهات النظر الرسمية والبيانات كما وردت، بصيغة مناسبة للنشر.

وجهة نظر الوزارة المالية

أصدرت وزارة المالية بياناً تؤكد فيه أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الجهات التي تتعمد عرض الأرقام بشكل مجتزأ لخلق صورة سلبية ومغلوطة عن أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية، مما يثير البلبلة في الأوساط الاقتصادية.

وأوضحت أن التقرير المذكور اعتمد على “الاجتزاء” من خلال تسليط الضوء على حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي، مع تجاهل تام لحجم الإهلاكات والسدادات التي تمت خلال نفس الفترة، فضلاً عن الإغفال الكامل للمديونية الخارجية.

وشددت الوزارة على أن رصيد المديونية لا يرتفع بقيمة الإصدارات الإجمالية كما زعم التقرير، بل يتغير صعوداً وهبوطاً بناء على “صافي الاقتراض”، وهو التحليل العلمي الذي غاب عن التقرير.

مؤشرات ونقاط واردة في البيان الرسمي

وفي سياق استعراض المؤشرات الإيجابية، كشفت المالية المصرية عن تراجع ملحوظ في نسبة المديونية وصافي الاقتراض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأورد البيان أن هذا الأداء انعكس محلياً وفي الأسواق الدولية، حيث سجل سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لخمس سنوات انخفاضاً تاريخياً في 6 يناير 2026 ليصل إلى أقل من 270 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2020. كما شهدت السندات الدولية المصرية انخفاضاً في تكلفة العائد بمقدار يتراوح بين 300 و400 نقطة.

وعلى صعيد الموازنة العامة، أشارت البيانات إلى ارتفاع الإيرادات بنحو يفوق 30%، مع نمو قوي في الإيرادات الضريبة بنحو 32%. وأشار البيان إلى وجود فائض أولي يقارب 383 مليار جنيه، وهو ما يمثل 1.8% من الناتج المحلي مقارنة بنحو 1.3% في العام السابق.

وقالت الوزارة أيضاً إن هذا الأداء أسهم في استقرار عجز الموازنة عند مستوى 4.1% من الناتج المحلي، مع وجود توقع بتحسن إضافي في النصف الثاني من العام المالي الذي يشهد عادة تدفقات أرباح الشركات والهيئات الحكومية وموسم الإقرارات الضريبية بين مارس ويونيو.

المصدر: أخبار اليوم