مصر: رد رسمي على تقرير مضلل حول الدين الحكومي

تطور دين الدولة ونمو الإيرادات خلال النصف الأول من السنة المالية

أعلنت وزارة المالية انخفاض نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض كنسبة من الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

أشارت إلى أن هذا التراجع تزامن مع انخفاض قوي في مؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية ولدى المستثمرين، ما يؤكد تحسن تقييم الاقتصاد المصري.

أوضح البيان أن سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 أعوام انخفض إلى ما دون 270 نقطة في 6 يناير 2026، وهو الأقل منذ 2020، كما تراجعت التكلفة والعائد على السندات الدولية بمقدار يتراوح بين 300 و400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ردود الوزارة على تقارير إعلامية وتحليلها

أوضحت الوزارة أن التقرير يعرض حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول دون ذكر الإهلاكات والسدادات أو باقي أنواع المديونية، خاصة الخارجية، مما يوحي بأن الرصيد ارتفع بفعل الإصدارات فقط، وهو تحليل غير صحيح ومضلل لأي متابع غير متخصص.

أداء الإيرادات والميزانية في النصف الأول

أوضحت البيانات أن النصف الأول من العام المالي شهد زيادة قوية في الإيرادات تتجاوز 30% تفوق نمو المصروفات، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بأكثر من 32% مقارنة بالنصف الأول من العام المالي الماضي، ما أدى إلى تسجيل فائض أولي يقارب 383 مليار جنيه، ما يعادل نحو 1.8% من الناتج المحلي مقابل 1.3% خلال الفترة نفسها من العام السابق.

تحسن العجز في الناتج المحلي

أكّدت أن هذه الزيادة ساهمت في استقرار عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي ليبلغ 4.1%.

إعلانات رسمية حول الدين العام

أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 96% قبل عامين إلى نحو 84% حالياً.

إعلانات إضافية من الوزارات

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط تحقيق مصر نتائج ملموسة منذ منتصف 2024.