مصر: رد رسمي على تقرير مضلل حول الدين الحكومي

أكدت وزارة المالية المصرية تراجع نسبة رصيد المديونية ونسبة صافي الاقتراض كنسبة من الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأشار البيان إلى أن هذا التراجع تزامن مع انخفاض قوي لمؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية لدى المستثمرين، ما يعكس تحسن تقييم الاقتصاد المصري.
وأوضح أن سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة خمس سنوات انخفض إلى أقل من 270 نقطة بنهاية 6 يناير 2026، وهو أدنى مستوى منذ 2020، وتراجعت التكلفة والعائد على السندات الدولية بما يتراوح بين 300 و400 نقطة مقارنة بذات الفترة من العام السابق.
ونوه البيان بأن التقرير الإعلامي الذي بثته إحدى القنوات العربية المتخصصة حول الدين قد يؤدي إلى تضليل المشاهدين والمتابعين غير المتخصصين.
وأوضحت الوزارة أن التقرير تناول حجم الإصدارات الجديدة من جزء من المديونية المحلية في النصف الأول من العام المالي دون ذكر الإهلاكات والسدادات خلال الفترة نفسها أو الإشارة إلى باقي أنواع الدين، خصوصاً الدين الخارجي، بما يوحى بأن الرصيد ارتفع بسبب الإصدارات فقط؛ وهو تحليل غير سليم ومضلل.
وأشارت إلى أن النصف الأول شهد زيادة قوية في حجم الإيرادات تجاوزت 30% مقارنة بمعدل نمو المصروفات خلال الفترة نفسها، مع ارتفاع الإيرادات الضريبية بأكثر من 32% مقارنة بالعام المالي الماضي، ما أدى إلى تسجيل فائض أولي يقارب 383 مليار جنيه، يزيد على 1.8% من الناتج المحلي مقابل 1.3% في الفترة المماثلة من العام السابق.
وأسهم ذلك في استقرار عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي عند نحو 4.1%.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط إن النتائج التي تحققت منذ منتصف 2024 تعكس تحسن الأداء الاقتصادي.