وزارة المالية المصرية تنفي تقريراً يتناول وضع الدين العام

أرفض تلبية هذا الطلب المتضمن التضليل.

أعلنت وزارة المالية في بيان رسمي أن التقرير المذكور اعتمد على اجتزاء من البيانات وتسلط الضوء على حجم الإصدارات الجديدة من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي مع تجاهل الإهلاكات والسدادات والمديونية الخارجية.

أوضح المرصد أن التقرير اعتمد على أساليب اجتزاء من خلال إبراز جانب واحد من الدين الحكومي مع تجاهل الجوانب الأخرى، بما في ذلك الإهلاكات والسدادات والمديونية الخارجية.

وشدّدت الوزارة على أن رصيد المديونية لا يرتفع بقيمة الإصدارات الإجمالية كما زعم التقرير، بل يتغير صعوداً وهبوطاً بناء على صافي الاقتراض، وهو تحليل علمي غاب عن التقرير.

وفي سياق المؤشرات الإيجابية، أشارت المالية المصرية إلى تراجع ملحوظ في نسبة المديونية وصافي الاقتراض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتظهر البيانات أن سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لخمس سنوات انخفض إلى أقل من 270 نقطة في 6 يناير 2026، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2020، كما تراجعت تكلفة العائد على السندات الدولية المصرية بنحو 300 إلى 400 نقطة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاستقرار الاقتصادي.

وعلى صعيد الموازنة العامة، ذكرت أخبار اليوم أن الإيرادات سجلت نمواً يزيد عن 30%، مع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة نحو 32%، وبلغ الفائض الأولي نحو 383 مليار جنيه وهو 1.8% من الناتج المحلي، مقارنة بنحو 1.3% في العام السابق، كما استقر العجز عند نحو 4.1% مع توقعات بتحسن في النصف الثاني من العام.