مصر: رد رسمي على تقرير مضلّل حول الدين الحكومي
تراجع المديونية والاقتراض ونمو الإيرادات يحقق استقراراً مالياً
أكدت وزارة المالية أن رصيد المديونية ونسبة صافي الاقتراض إلى الناتج المحلي تراجعا، ما أدى إلى استمرار انخفاض نسبة مديونية أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأشارت إلى أن التراجع تزامن مع انخفاض قوي لمؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية لدى المستثمرين؛ إذ انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة خمس سنوات ليصل إلى أقل من 270 نقطة بنهاية 6 يناير 2026، وهو الأدنى منذ 2020، كما تراجعت التكلفة والعائد على السندات الدولية بنحو 300-400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ووصفت الوزارة التقرير الإعلامي بأنه قد يضلل المشاهدين غير المتخصصين، لأنه اعتمد على اجتزاء في العرض وتجاهل الإهلاكات والسداد لباقي أنواع المديونية، خاصة الخارجية، ما يوحي بأن الرصيد ارتفع بسبب الإصدارات فقط، وهو تفسير غير صحيح يعكس الصورة الكلية للرصيد الذي يتغير بمقدار صافي الاقتراض المحلي والأجنبي وليس بإجمالي الإصدارات.
وقالت الوزارة إن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة قوية في الإيرادات تتجاوز 30% وتفوق نمو المصروفات، مع ارتفاع الإيرادات الضريبية بأكثر من 32% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، ما أدى إلى تسجيل فائض أولي يقارب 383 مليار جنيه، يزيد على 1.8% من الناتج المحلي مقابل 1.3% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأوضحت أن هذا الفائض ساهم في استقرار عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي ليحقق 4.1%.
نتائج اقتصادية ملموسة منذ منتصف 2024
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط إن مصر حققت نتائج ملموسة منذ منتصف 2024.
سلامة الغذاء وتطمينات الأسواق
أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بياناً لطمأنة المواطنين على خلفية تقارير دولية حول سحب دفعات من أحد أنواع حليب الأطفال المستورد من أوروبا، مؤكدة سلامة المنتج وفق إجراءاتها.
خطة طموحة لمضاعفة إنتاج الغاز
كشفت شركة رشيد للبترول عن خطتها الخمسية 2025-2030 لزيادة إنتاج الغاز حتى نهاية العقد، مع التركيز على مضاعفة الإنتاج وتطوير مشروعات ضخمة في القطاع.
انخفاض الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي
أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 96% قبل عامين إلى 84% حالياً.
إنجازات اقتصادية مذكورة بالأرقام
أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تحقيق مصر نتائج اقتصادية مهمة منذ منتصف 2024، مع إشارات إلى تحسن في الإيرادات والإنفاق وتقييم الاقتصاد من قبل المستثمرين.
