مصر: رد رسمي على تقرير مضلل حول الدين الحكومي

بيان وزارة المالية حول الدين العام وصافي الاقتراض في النصف الأول من السنة المالية

أكدت وزارة المالية المصرية انخفاض نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض كحصة من الناتج المحلي، مما أدى إلى استمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي في النصف الأول من السنة المالية الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

أشارت إلى أن التراجع ارتبط بتراجع مؤشرات المخاطر في الأسواق الدولية لدى المستثمرين، وبدل ذلك انعكس انخفاض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة خمس سنوات ليصل في 6 يناير 2026 إلى أقل من 270 نقطة، وهو الأدنى منذ 2020، إضافة إلى تراجع التكلفة والعائد على السندات الدولية بما يقارب 300 إلى 400 نقطة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

نفى البيان صحة التقرير الإعلامي الذي عرضته إحدى القنوات العربية المتخصصة حول الدين، مشيرا إلى أنه قد يؤدي إلى تضليل المشاهدين غير المتخصصين، معتبرا اعتماده على الاختصار في العرض مخالفا للصورة الكاملة الحقيقية.

وأوضحت الوزارة أن التقرير ركّز على حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية في النصف الأول من العام المالي، دون ذكر الإهلاكات والسدادات أو الإشارة لباقي أنواع المديونية الخارجية، بما يوحي بأن رصيد المديونية ارتفع فقط بسبب الإصدارات، وهو تفسير غير صحيح لأن رصيد الدين يتغير نتيجة صافي الاقتراض المحلي والأجنبي وليس بإجمالي الإصدارات فحسب.

وأشارت الوزارة إلى أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة قوية في الإيرادات تجاوزت 30%، متجاوزة نمو المصروفات بنفس الفترة، مع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 32% مقارنة بنفس نصف السنة من العام المالي الماضي، ما أدى إلى تسجيل فائض أولي يقارب 383 مليار جنيه، يزيد على 1.8% من الناتج المحلي مقارنة بـ1.3% في الفترة نفسها من العام السابق.

واعتبرت أن هذه الزيادات ساهمت في استقرار عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي ليبلغ 4.1%.