مصر: رد رسمي على تقرير “مضلل” حول الدين الحكومي

أبرز التطورات في الدين العام والمالية خلال النصف الأول من السنة المالية

رصدت وزارة المالية المصرية تراجع نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض كنسبة من الناتج المحلي، ما أدى إلى استمرار انخفاض نسبة مديونية أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي في النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت أن هذا التراجع تزامن مع تراجع مؤشرات المخاطر في الأسواق الدولية ولدى المستثمرين، مؤكدة تحسن تقييم الاقتصاد المصري، حيث انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة خمس سنوات ليصل في 6 يناير 2026 إلى أقل من 270 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 2020، كما تراجعت تكلفة وعائد السندات الدولية بنطاق يتراوح بين 300 و400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ولفتت الوزارة إلى أن التقرير الإعلامي الذي بثته إحدى القنوات العربية المتخصصة حول الدين قد يؤدي إلى تضليل المشاهدين والمتابعين غير المتخصصين، لاعتماده على عرض مجتزأ يخالف الصورة الكاملة. وأوضحت أن التقرير تناول حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي دون ذكر أو الإشارة إلى حجم الإهلاكات والسدادات خلال الفترة نفسها، أو مع إغفال باقي أنواع المديونية خاصة المديونية الخارجية؛ بما يوحي بأن رصيد المديونية ارتفع بقيمة الإصدارات، وهو تحليل غير سليم ومضلل لأي متابع غير متخصص؛ لأن رصيد المديونية يتغير بقيمة صافي الاقتراض المحلي والأجنبي وليس بإجمالي الإصدارات.

وقالت الوزارة إن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة قوية في حجم الإيرادات تتجاوز 30% بما يفوق معدل نمو المصروفات خلال الفترة نفسها، لافتة إلى زيادة نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من 32% مقارنةً بنفس الفترة من العام المالي الماضي، ما أدى إلى تسجيل فائض أولي يقترب من 383 مليار جنيه، يزيد على 1.8% من الناتج المحلي مقابل 1.3% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق.

واعتبرت الوزارة أن هذه الزيادة ساهمت في استقرار عجز الموازنة للناتج المحلي ليحقق 4.1%.

ذكرت الوزارة أن المصدر هو RT.