مصر: رد رسمي على تقرير “مضلل” حول الدين الحكومي

تراجع الدين ونسبة الاقتراض في النصف الأول من العام المالي

أكدت وزارة المالية المصرية أن نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض شهدت تراجعا كنسبة من الناتج المحلي، ما أدى إلى استمرار انخفاض نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي في النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأشار هذا التراجع إلى تزامن تراجع قوي لمؤشرات المخاطر في الأسواق الدولية ولدى المستثمرين، ما يعكس تحسن تقييم الاقتصاد المصري، حيث انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 أعوام ليصل في 6 يناير 2026 إلى أقل من 270 نقطة، وهو أدنى معدل منذ عام 2020، كما تراجعت التكلفة والعائد على السندات الدولية بنطاق يتراوح من 300 إلى 400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وصف بيان الوزارة التقرير الإعلامي بأنه قد يؤدي إلى تضليل المشاهدين والمتابعين غير المتخصصين، مشيراً إلى اعتماده على اجتزائية في العرض بما يخالف الصورة الكاملة الحقيقية.

وذكرت الوزارة أن التقرير تناول حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي، دون ذكر حجم الإهلاكات والسدادات للمديونية خلال نفس الفترة أو الإغفال التام لباقي أنواع المديونية خاصة الخارجية، بما يوحي بأن رصيد المديونية ارتفع بقيمة الإصدارات، وهو تحليل غير سليم ومضلل لأي متابع غير متخصص؛ لأن رصيد المديونية يتغير بقيمة صافي الاقتراض المحلي والأجنبي وليس بإجمالي الإصدارات.

وذكرت الوزارة أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة قوية في حجم الإيرادات تتجاوز 30% بما يفوق معدل نمو المصروفات خلال نفس الفترة، لافتة إلى زيادة نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من 32% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، ما أدى إلى تسجيل فائض أولي يقترب من 383 مليار جنيه بما يزيد على 1.8% من الناتج المحلي مقابل 1.3% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق.

وساهمت هذه الزيادة في استقرار عجز الموازنة للناتج المحلي ليصل إلى 4.1% من الناتج المحلي، المصدر: RT.