مصر: رد رسمي على تقرير مضلل حول الدين العام

نتائج اقتصادية وتطورات الدين في النصف الأول من السنة المالية

أكدت وزارة المالية المصرية تراجع نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض كنسبة من الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، ما أدى إلى استمرار انخفاض نسبة مديونية أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي.

وأشار البيان إلى أن هذا التراجع تزامن مع انخفاض قوي لمؤشرات المخاطر في الأسواق الدولية لدى المستثمرين، ما يعكس تحسن تقييم الاقتصاد المصري؛ حيث هبط سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 سنوات إلى أقل من 270 نقطة حتى 6 يناير 2026، وهو الأدنى منذ 2020، كما تراجعت تكلفة وعائد السندات الدولية بنحو 300 إلى 400 نقطة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة أن التقرير الإعلامي الذي عرضته قناة عربية متخصصة حول الدين قد يضلل المشاهدين غير المتخصصين، إذ اعتمد على اجتزاء في العرض بما يخالف الصورة الكاملة الحقيقية.

وشددت الوزارة على أن التقرير تناول حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية في النصف الأول من العام المالي، دون الإشارة إلى الإهلاكات والسدادات خلال الفترة نفسها، أو الإغفال التام لباقي أنواع المديونية خاصة الخارجية، مما يوحي بأن رصيد المديونية ارتفع بسبب الإصدارات فقط، وهو تحليل غير صحيح ومضلل للمتابعين غير المتخصصين، لأن رصيد المديونية يتغير بصافي الاقتراض المحلي والأجنبي وليس بإجمالي الإصدارات.

وأضافت الوزارة أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة قوية في الإيرادات تتجاوز 30%، بما يفوق معدل نمو المصروفات خلال الفترة نفسها، كما أشارت إلى أن نمو الإيرادات الضريبية فاق 32% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، ما أدى إلى تسجيل فائض أولي يقارب 383 مليار جنيه، بما يزيد على 1.8% من الناتج المحلي مقارنة بـ1.3% من الناتج المحلي في الفترة المناظرة من العام السابق.

وأكّدت الوزارة أن هذه الزيادة ساهمت في استقرار عجز الموازنة كحصة من الناتج المحلي ليصل إلى 4.1%.