مصر: رد رسمي على تقرير “مضلل” حول الدين العام

تطورات الدين العام والسياسة المالية
أعلنت وزارة المالية المصرية أن نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض كنسبة من الناتج المحلي قد تراجعت، ما أدى إلى استمرار انخفاض نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
أوضح البيان أن هذا التراجع تزامن مع تراجع قوي لمؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية ولدى المستثمرين؛ ما يؤكد تحسن تقييم الاقتصاد المصري، حيث انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 أعوام ليصل في 6 يناير 2026 إلى أقل من 270 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ عام 2020، كما تراجعت التكلفة والعائد على السندات الدولية بشكل كبير بمقدار يتراوح بين 300 إلى 400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
نبه البيان إلى أن التقرير الإعلامي الذي عرضته إحدى القنوات العربية المتخصصة حول الدين قد يؤدي إلى تضليل المشاهدين والمتابعين غير المتخصصين، مشيرًا إلى اعتماده على الاجتزاء في العرض بما يخالف الصورة الكاملة الحقيقية.
أضافت الوزارة أن التقرير تناول حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي، دون ذكر أو الإشارة إلى حجم الإهلاكات والسداد للمديونية خلال نفس الفترة أو مع إغفال تام لباقي أنواع المديونية خاصة المديونية الخارجية؛ بما يوحي بأن رصيد المديونية ارتفع بقيمة الإصدارات، وهو تحليل غير سليم ومضلل لأي متابع غير متخصص؛ لأن رصيد المديونية يتغير بقيمة صافي الاقتراض المحلي والأجنبي وليس بإجمالي الإصدارات.
إيرادات وفائض وأداء الميزانية
أشارت الوزارة إلى زيادة قوية في حجم الإيرادات خلال النصف الأول تجاوزت 30%، بما يفوق معدل نمو المصروفات خلال الفترة نفسها، لافتة إلى ارتفاع نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من 32% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، ما أدى إلى تسجيل فائض أولي يقارب 383 مليار جنيه، بما يزيد على 1.8% من الناتج المحلي مقارنة بـ1.3% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق.
وذكرت الوزارة أن هذه الزيادة ساهمت في استقرار عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي ليحقق 4.1%.
تطمينات سلامة الغذاء ومسألة الحليب
أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بياناً لطمأنة المواطنين في ضوء تقارير دولية حول سحب دفعات معينة من أحد أنواع حليب الأطفال المستورد من أوروبا، مؤكدة سلامة المنتج.
خطط وموارد الغاز والطاقة
أعلنت مصر خطة طموحة لمضاعفة إنتاج الغاز حتى 2030 وكشفت عن مشروعات ضخمة؛ حيث كشفت شركة رشيد للبترول عن خطتها الخمسية 2025-2030 التي تستهدف زيادة إنتاج الغاز بشكل رئيسي حتى نهاية العقد.
الأمن والسياسة والجهود الاستثمارية
أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 96% قبل عامين إلى 84% حالياً.
إنجازات اقتصادية وأرقام ملموسة
أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط عن تحقيق مصر نتائج ملموسة منذ منتصف 2024، مؤكدة أن الأداء يترجم إلى واقع اقتصادي ملموس ينعكس في مؤشرات تحسن واضحة.




