مصر: رد رسمي على تقرير مضلل حول الدين العام

نتائج وآفاق اقتصادية خلال النصف الأول من العام المالي

أعلنت وزارة المالية المصرية أن رصيد المديونية كنسبة من الناتج المحلي وصافي الاقتراض شهد تراجعاً، ما أدى إلى استمرار انخفاض نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

سجل هذا التراجع تزامناً مع تراجع قوي لمؤشرات المخاطر في الأسواق الدولية لدى المستثمرين، ما يعزز تقييم الاقتصاد المصري؛ إذ انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 أعوام ليصل في 6 يناير 2026 إلى أقل من 270 نقطة، وهو أدنى معدل منذ 2020، كما تراجعت التكلفة والعائد على السندات الدولية بنحو 300 إلى 400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

أوضح البيان أن التقرير الإعلامي المعروض حول الدين قد يؤدي إلى تضليل المشاهدين والمتابعين غير المتخصصين، مشيراً إلى اعتماده على اجتزاء في العرض يخالف الصورة الكاملة الحقيقية.

حدثت النصف الأول من العام المالي الحالي زيادة قوية في حجم الإيرادات تتجاوز 30% بما يفوق معدل نمو المصروفات في الفترة نفسها، كما ارتفع نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من 32% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، ما أدى إلى تسجيل فائض أولي يقترب من 383 مليار جنيه، بما يزيد على 1.8% من الناتج المحلي مقارنة بـ1.3% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق.

ساهمت هذه الزيادة في استقرار عجز الموازنة للناتج المحلي ليحقق 4.1%.

أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 96% قبل عامين إلى 84% حالياً.

صرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط بأن مصر حققت نتائج ملموسة منذ منتصف 2024، ما يعكس تقدم جهود الإصلاح واستدامة التحسن في الأداء الاقتصادي.

كشفت مصادر أن شركة رشيد للبترول أعلنت عن خطتها الخمسية (2025-2030) لزيادة إنتاج الغاز بشكل رئيسي حتى نهاية العقد الجاري، وتتابع الدولة تعزيز نشاط قطاع الغاز ضمن مسارها التنموي.