مصر: رد رسمي على تقرير مضلل حول الدين الحكومي

نتائج ملموسة منذ منتصف 2024 وفق وزارة التخطيط

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط عن تحقيق مصر نتائج ملموسة منذ منتصف 2024. وأكدت أن نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض كنسبة من الناتج المحلي تراجعت، ما أدى إلى استمرار انخفاض نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي في النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما ربطت ذلك بتراجع مؤشرات المخاطر في الأسواق الدولية لدى المستثمرين.

وأشار البيان إلى انخفاض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 أعوام ليصل في 6 يناير 2026 إلى أقل من 270 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى منذ 2020. كما تراجعت التكلفة والعائد على السندات الدولية بنحو 300 إلى 400 نقطة أساس مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأوضح البيان أن التقرير الذي عرضته إحدى القنوات العربية المتخصصة حول الدين قد يؤدي إلى تضليل المشاهدين غير المتخصصين، مبيّناً أنه اعتمد على اجتزاء في العرض بما يخالف الصورة الكاملة. وأشار إلى أن التقرير تناول حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية في النصف الأول من العام المالي دون ذكر حجم الإهلاكات والسدادات خلال الفترة أو بقية أنواع المديونية، خاصة الخارجية، بما يوحي بأن رصيد المديونية ارتفع بقيمة الإصدارات وحدها، وهو تحليل غير صحيح ومضلل للمتابعين غير المتخصصين، لأن رصيد المديونية يتغير بقيمة صافي الاقتراض المحلي والأجنبي وليس باجمالي الإصدارات.

وقالت الوزارة إن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة قوية في الإيرادات تجاوزت 30% بما يفوق معدل نمو المصروفات، وارتفعت الإيرادات الضريبية بأكثر من 32% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، مما أدى إلى تسجيل فائض أولي يقارب 383 مليار جنيه، يساوي نحو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ1.3% في نفس الفترة من العام الماضي. واعتبرت الوزارة أن هذه الزيادة ساهمت في استقرار عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلي ليصل إلى 4.1%.

أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 96% قبل عامين إلى 84% حالياً، في تصريحات تبرز خطوات الاقتصاد المصري نحو استدامة الدين العام.