مصر: رد رسمي على تقرير مضلل حول الدين الحكومي

أعلنت وزارة المالية المصرية أن نسبة رصيد المديونية ونصيب صافي الاقتراض من الناتج المحلي تراجعت، ما أدى إلى استمرار انخفاض نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

نتائج تعكس تحسن الوضع المالي

وأشارت إلى أن هذا التراجع تزامن مع تراجع قوي لمؤشرات المخاطر في الأسواق الدولية ولدى المستثمرين؛ حيث انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة خمس سنوات إلى أقل من 270 نقطة حتى 6 يناير 2026، وهو الأدنى منذ 2020، كما تراجعت تكلفة وعائد السندات الدولية بنحو 300 إلى 400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت أن التقرير الإعلامي الذي عرضته إحدى القنوات العربية المتخصصة حول الدين قد يضلل المشاهدين والمتابعين غير المتخصصين، حيث اعتمده على اجتزاء في العرض يخالف الصورة الكاملة الحقيقية.

وذكرت أن التقرير تناول حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي، دون ذكر الإهلاكات والسدادات للمديونية خلال الفترة نفسها أو تجاهل أنواع أخرى من المديونية، خاصة الخارجية، بما يوحي بأن رصيد المديونية ارتفع بقيمة الإصدارات فقط، وهو تحليل غير سليم ومضلل، لأن رصيد المديونية يتغير بصافي الاقتراض المحلي والأجنبي وليس بإجمالي الإصدارات.

وقالت الوزارة إن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة قوية في الإيرادات تفوق 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 32%؛ وهو ما أدى إلى تسجيل فائض أولي يقارب 383 مليار جنيه، بما يزيد على 1.8% من الناتج المحلي، مقابل 1.3% في الفترة نفسها من العام السابق.

وأضافت أن هذه الزيادة أسهمت في استقرار عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى نحو 4.1%.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط إن مصر حققت نتائج ملموسة منذ منتصف 2024.