مصر: رد رسمي على تقرير مضلل حول الدين العام

أعلنت وزارة المالية المصرية أن نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض تراجعت كنسبة من الناتج المحلي، مما أدى إلى استمرار انخفاض نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي في النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأشارت إلى أن هذا التراجع تزامن مع انخفاض قوي في مؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية ولدى المستثمرين، حيث انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة خمس سنوات ليصل في 6 يناير 2026 إلى أقل من 270 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ عام 2020، كما تراجعت تكلفة وعائد السندات الدولية بنحو يتراوح بين 300 و400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

واعتبرت الوزارة أن التقرير الإعلامي الذي عرضته إحدى القنوات العربية المتخصصة حول الدين قد يؤدي إلى تضليل المشاهدين والمتابعين غير المتخصصين، لاعتماده على اجتزاء في العرض بما يخالف الصورة الكلية الحقيقية.

وذكرت أن التقرير تناول حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي دون ذكر أو الإشارة إلى حجم الاهلاكات والسدادات للمديونية خلال نفس الفترة أو الإغفال التام لباقي أنواع المديونية خاصة المديونية الخارجية؛ بما يوحي بأن رصيد المديونية ارتفع بقيمة الإصدارات، وهو تحليل غير سليم ومضلل لأي متابع غير متخصص، لأن رصيد المديونية يتغير وفق صافي الاقتراض المحلي والأجنبي وليس بإجمالي الإصدارات.

وقالت الوزارة إن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة قوية في حجم الإيرادات تتجاوز 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لافتة إلى أن نمو الإيرادات الضريبية بلغ أكثر من 32%، ما أدى إلى تسجيل فائض أولي يقارب 383 مليار جنيه، يزيد على 1.8% من الناتج المحلي مقابل 1.3% من الناتج المحلي خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وأوضحت أن هذه الارتفاعات ساهمت في استقرار عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلي ليصل إلى 4.1%.

نتائج اقتصادية وطمأنة الأسواق وخطط الطاقة

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بياناً لطمأنة المواطنين في ضوء تقارير دولية حول سحب دفعات من أحد أنواع حليب الأطفال من أوروبا، وذلك في سياق استعراض جهود ضبط الأسواق وتطمين المستهلكين.

كشفت شركة رشيد للبترول عن خطتها الخمسية (2025-2030) التي تستهدف بشكل رئيسي مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى مستويات توازي أو تفوق ما هو قائم حالياً بنهاية العقد.

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط إن مصر حققت نتائج ملموسة منذ منتصف 2024، معربة عن أن هذه النتائج تعكس نجاح مسار الإصلاح الاقتصادي وتوازن المالية العامة وتوجيه الموارد نحو تعزيز الاستثمار والإنتاج.