مصر: رد رسمي على تقرير مضلل حول الدين العام

أعلنت وزارة المالية المصرية انخفاض نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض كنسبة من الناتج المحلي، وهو ما أدى إلى استمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

وأشار البيان إلى أن هذا التراجع تزامن مع انخفاض قوي في مؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية ولدى المستثمرين، حيث تراجع سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة خمس سنوات إلى أقل من 270 نقطة، وهو الأكثر انخفاضاً منذ عام 2020، كما انخفضت التكلفة والعائد على السندات الدولية بنطاق يتراوح بين 300 و400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أبرز التطورات في الدين العام والمالية العامة

وذكر البيان أن التقرير الإعلامي الذي عرضته إحدى القنوات العربية المتخصصة حول الدين قد يضلل المشاهدين غير المتخصصين بسبب الاعتماد على جزئي من الصورة، دون الإشارة إلى الإهلاكات والسدادات أو الاقتصار على أنواع محددة من المديونية، وهو ما يوحي بأن رصيد المديونية ارتفع فقط بسبب الإصدارات، وهو تفسير غير صحيح ومضلل.

وأوضح أن النصف الأول من العام المالي شهد زيادة قوية في الإيرادات تفوق 30% مقارنة بمعدل نمو المصروفات خلال الفترة نفسها، مع ارتفاع الإيرادات الضريبية بأكثر من 32% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، ما أدى إلى تسجيل فائض أولي يقارب 383 مليار جنيه، بما يزيد على 1.8% من الناتج المحلي مقابل 1.3% في الفترة نفسها من العام الماضي.

ورأت الوزارة أن هذه الزيادة ساهمت في استقرار عجز الموازنة للناتج المحلي ليصل إلى 4.1%.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن انخفاض كبير في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث تراجعت من نحو 96% قبل عامين إلى 84% حالياً.

وتؤكد الوزارة أن النتائج المحققة تمثل تقدماً اقتصادياً ملموساً منذ منتصف 2024، مع إشارات إيجابية مستمرة في الأداء المالي والاقتصادي.