مصر: رد رسمي على تقرير مضلل حول الدين العام

تحسن مؤشرات الدين العام ونمو الإيرادات في النصف الأول من السنة المالية

أعلنت وزارة المالية انخفاض نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض كنسبة من الناتج المحلي، وهو ما أدى إلى استمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأشارت إلى أن هذا التراجع تزامن مع تراجع قوي لمؤشرات المخاطر في الأسواق الدولية ولدى المستثمرين، ما يؤكد تحسن تقييم الاقتصاد المصري.

وانخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة خمس سنوات ليصل في 6 يناير 2026 إلى أقل من 270 نقطة، وهو أقل معدل منذ عام 2020، كما تراجعت التكلفة والعائد على السندات الدولية بشكل كبير يتراوح بين 300 إلى 400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وذكر البيان أن التقرير الإعلامي الذي عرضته إحدى القنوات العربية المتخصصة حول الدين قد يؤدي إلى تضليل المشاهدين والمتابعين غير المتخصصين، مشيرًا إلى اعتماده على اجتزاء العرض بما يخالف الصورة الكاملة الحقيقية.

وأوضح أن التقرير تناول حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي، دون ذكر حجم الإهلاكات والسدادات للمديونية خلال نفس الفترة أو الإشارة إلى باقي أنواع المديونية خاصة الخارجية، بما يوحي بأن رصيد المديونية ارتفع بقيمة الإصدارات، وهو تحليل غير سليم ومضلل لأي متابع غير متخصص؛ لأن رصيد المديونية يتغير بقيمة صافي الاقتراض المحلي والأجنبي وليس بإجمالي الإصدارات.

أعلنت الوزارة أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة قوية في الإيرادات تفوق 30% بما يفوق معدل نمو المصروفات خلال نفس الفترة، لافتة إلى زيادة نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من 32% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، ما أدى إلى تسجيل فائض أولي يقارب 383 مليار جنيه بما يزيد على 1.8% من الناتج المحلي مقابل 1.3% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأشارت إلى أن هذه الزيادة ساهمت في استقرار عجز الموازنة للناتج المحلي ليحقق 4.1%.

خطة مصر لتطوير قطاع الغاز

أعلنت مصر خطة طموحة لمضاعفة إنتاج الغاز بحلول 2030 وكشفت عن مشاريع ضخمة في هذا المجال.

كشفت شركة رشيد للبترول عن خطتها الخمسية 2025-2030 التي تهدف بشكل رئيسي إلى مضاعفة إنتاج الغاز حتى نهاية العقد الجاري.