مصر: رد رسمي على تقرير مضلل بشأن الدين العام

تحسن مؤشرات الدين والتمويل في النصف الأول من السنة المالية

أعلنت وزارة المالية المصرية أن نسبة رصيد المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة صافي الاقتراض شهدت تراجعاً خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

هذا التراجع تزامن مع تراجع قوي لمؤشرات المخاطر في الأسواق الدولية ولدى المستثمرين، حيث انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 سنوات إلى أقل من 270 نقطة بنهاية 6 يناير 2026، وهو أدنى مستوى منذ عام 2020، وتراجعت التكلفة والعائد على السندات الدولية بنحو 300 إلى 400 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

إيضاحات وتفسير الإعلام

قالت الوزارة إن التقرير الإعلامي حول الدين الذي عرضته إحدى القنوات العربية قد يؤدي إلى تضليل المشاهدين غير المتخصصين، وهو يستند إلى اجتزاء في العرض بما يخالف الصورة الكلية الحقيقية. وأوضحت أن التقرير تناول حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي دون الإشارة إلى الإهلاكات والسداد أو إلى بقية أنواع المديونية بما فيها المديونية الخارجية، مما يوحي بأن رصيد المديونية ارتفع بقيمة الإصدارات فقط، وهو تحليل غير صحيح ومضلل.

وأكدت الوزارة أن النصف الأول من السنة المالية الحالية شهد زيادة قوية في الإيرادات تجاوزت 30%، مقارنة بنمو المصروفات نفسه، مع نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من 32%، ما أدى إلى تسجيل فائض أولي يقارب 383 مليار جنيه، بما يعادل نحو 1.8% من الناتج المحلي مقارنة بحدود 1.3% في الفترة نفسها من العام الماضي. وتلك الزيادة ساهمت في استقرار عجز الموازنة عند نحو 4.1% من الناتج المحلي.

كما أشار بيان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 96% قبل عامين إلى 84% حالياً.