مصر تسجل مستوى قياسي غير مسبوق في احتياطياتها من العملات الأجنبية

سجلت قيمة المعدن الأصفر في الخزانة المصرية نحو 18.166 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، وهو ما يعكس استراتيجية القاهرة في التحوط بالمعدن النفيس لتأمين مركزها المالي أمام التقلبات العالمية.

كان الذهب المنقذ الفعلي للاحتياطيات المصرية من التراجع في أكثر من مناسبة خلال العام، خاصة في الأوقات التي شهدت انخفاضاً في رصيد العملات السائلة.

تضافرت قوتان لتحقيق هذا الإنجاز؛ الأولى هي القفزات المتتالية في أسعار الذهب عالمياً، والثانية هي التحرك الاستباقي للبنك المركزي الذي واصل تدعيم احتياطياته بشراء كميات جديدة بلغت نحو 79.6 ألف أونصة على مدار العام الماضي.

أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي أن شهر ديسمبر وحده شهد قفزة في إجمالي الاحتياطي بنحو 1.236 مليار دولار، ليدفع الإجمالي العام إلى مستوى 51.45 مليار دولار، وهو الأعلى تاريخياً.

وكان الذهب وحده أسهم بنحو 914 مليون دولار من تلك الزيادة، بينما سجل رصيد العملات الأجنبية السائلة زيادة قدرها 327 مليون دولار ليصل إجماليه إلى 33.23 مليار دولار.

وتعتمد الدولة المصرية في تكوين مصداتها المالية على مزيج متوازن يجمع بين الذهب والعملات الأجنبية السائلة وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

ويشكل هذا التكامل صمام أمان للاقتصاد المصري في مواجهة الالتزامات الدولية والاحتياجات الاستيرادية الأساسية.

أشار تقرير مصراوي إلى استمرار الذهب كدعامة رئيسة للاحتياطي المصري مع تحسن الدولار العالمي واستمرار السياسة الاستباقية للبنك المركزي.