مصر تسجل رقماً قياسياً لاحتياطياتها الأجنبية

ارتفاع قيمة الذهب في الاحتياطيات المصرية وأثره
سجلت قيمة المعدن الأصفر في الخزانة المصرية 18.166 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، وهو انعكاس لاستراتيجية القاهرة في التحوط بالمعدن النفيس لتأمين مركزها المالي أمام تقلبات الأسواق العالمية.
كان الذهب دور المنقذ الفعلي للاحتياطيات المصرية من التراجع في أوقات متعددة خلال العام، خاصة حين انخفض رصيد العملات السائلة.
ساهم الذهب في هذه القفزة إلى جانب الدعم الاستباقي للبنك المركزي الذي واصل تدعيم احتياطياته بشراء كميات جديدة بلغت نحو 79.6 ألف أونصة على مدار العام الماضي.
ارتفع إجمالي الاحتياطي في ديسمبر بنحو 1.236 مليار دولار ليصل إلى 51.45 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي للبلاد، وفق بيانات البنك المركزي.
ساهم الذهب وحده بنحو 914 مليون دولار من تلك الزيادة، بينما سجل رصيد العملات الأجنبية السائلة زيادة قدرها 327 مليون دولار ليصل الإجمال إلى 33.23 مليار دولار.
يعتمد بناء «مصدات» مصر المالية على مزيج من ثلاثة مكونات رئيسية: الذهب الذي بات يشكل ثقلاً متزايداً، والعملات الأجنبية السائلة التي تضمن استمرار التجارة الخارجية، إضافة إلى حقوق السحب الخاصة (SDRs) لدى صندوق النقد الدولي.
يشكل هذا الدمج صمام أمان للاقتصاد المصري في مواجهة الالتزامات الدولية والاحتياجات الاستيرادية الأساسية.




